دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب وطني جديد الشهر المقبل يستمر ليومين، للضغط على الحكومة وحملها على رفع أجور مئات آلاف الموظفين.

ويأتي تصعيد اتحاد الشغل، في خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني في جهودها لإنعاش الاقتصاد المتعثر. 
ويؤكد اتحاد الشغل أن متوسط الأجر الشهري بحوالي 250 دولارا، يعد واحدا من أدنى الأجور في العالم، فيما تقول الحكومة إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار ستزيد من التضخم ليصل إلى أكثر من عشرة بالمئة من حوالي 7.4% حاليا.

وما يثقل كاهل الحكومة التونسية كذلك، تعرضها لضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.