أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء مصطلح كليات القمة، وأن سوق العمل المحلي والعالمي لن يستهدف خريجي كليات القمة بعد 10 سنوات من الآن، مشيرا إلى أن هناك وظائف عديدة لا يحتاجها سوق العمل المصري حاليا، وهناك وظائف جديدة يتم استحداثها بفعل التطوير، مؤكدا أن المشروعات التي تعمل الوزارة على إنشائها ومنها الجامعات التطبيقية، تستهدف مواكبة التطور في الوظائف، وتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المستقبل سيكون للكليات التطبيقية، مشيرا إلى أن العالم يتطور، ويجب مواكبة التطوير، مؤكدا حرص مصر على تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، ولا سيما مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن التعليم والبحث العلمي والابتكار تمثل المحاور الرئيسية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن رؤية مصر للتعليم تقوم على إتاحة نظام تعليم متميز لكل المصريين من خلال الانفتاح على التعليم العالمي.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور منها: إتاحة التعليم، والمساواة، والتنافسية، والجودة، والعالمية، وربط الخريجين بسوق العمل، واجتذاب الجامعات الأجنبية المرموقة لإنشاء فروع لها فى مصر، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، والتركيز على اقتصاد المعرفة، مشددا على أن إنشاء أفرع لجامعات أجنبية على أرض مصر يسهم في تحقيق التنافس بين المؤسسات التعليمية، وتقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بالمصريين، وتقلل من نفقات الابتعاث خارجيا، وتجذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في 22 مشروعًا تعمل عليها الوزارة فى التعليم الجامعى الحكومى والخاص من خلال إنشاء جامعات دولية، وأهلية، وتكنولوجية جديدة، فضلًا عن النهوض بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وكذلك تفعيل دور الوزارة فى خدمة المجتمع، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة للأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية بمؤسسات التعليم العالى المختلفة.

وأوضح أن تحقيق إتاحة التعليم يتم من خلال توفير بنية تحتية متميزة بإنشاء 4 جامعات جديدة حكومية، وكذا إنشاء جامعات أهلية، مؤكدا الاهتمام بجودة العملية التعليمية من خلال تطوير برامج التعليم العالي، وتحديث قطاعات (الطب، والهندسة ، والتربية)، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة، وقد تم البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الدول الصديقة التي يتوفر لديها مستوى رفيع من التقدم العلمي والتعليمي كجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى أن جامعات العلوم التطبيقية تمثل إلى جانب الجامعات البحثية الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني، موضحًا اهتمام ألمانيا بالجانب العملي والعلمي التطبيقي، بالإضافة إلى الجانب البحثي.

وتابع: أن مصر ستكون هي الدولة الأولى في العالم التي يتواجد بها نظامي التعليم الألماني (البحثي والعلمي التطبيقي) مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بجذب هذه الأنظمة التعليمية المتميزة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في التعليم تعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري، ودور مصر الحيوي في محيطها الإقليمي والقاري، باعتبارها بوابة إفريقيا والوطن العربي.

وأشار إلى أن هناك عدة محاور أساسية تتمثل فى تأهيل الشباب للفوز بفرص عمل إقليمية ودولية، وتوفير الكوادر اللازمة لخطط التنمية المحلية، ودعم وتشجيع المشروعات البحثية والابتكارية الدولية المشتركة، وتمويل البحوث الموجهة لتلبية احتياجات الصناعة الدولية، وجذب الطلاب الوافدين، وتوفير شراكات دولية تدعم البعثات العلمية، لافتا إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني ليصل إلى ١٩ جامعة مصرية بين أفضل ١٢٠٠ جامعة شملها التصنيف، مؤكدًا اهتمام الوزارة بخطة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالي، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة في منظومة التعليم العالي في مصر.

وفيما يتعلق باستراتيجية البحث العلمى، أشار إلى أنها تقوم على زيادة النشر العلمى المتميز، ورفع ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، وتحسين المساهمة فى حل قضايا الدولة والصناعة فى المجالات ذات الأولوية وهى: الطاقة، والصحة، والمياه، والزراعة، والتعليم، موضحًا صدور قانون حوافز الابتكار.