عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد بأن الإستراتيجية الجديدة، التي تم التوافق عليها بعد اجتماعات مكثفة عقدها مع أعضاء كل مجلس تصديرى على حدة، تتبني برنامجًا أكثر ديناميكية لرد الأعباء التصديرية، وتعظيم القدرة التصديرية لكافة القطاعات، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات، وتحسين وضع الميزان التجارى، وينعكس على زيادة فرص العمل والتوسع في الإنتاج، مشيرًا إلى أن البرنامج سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من السنة المالية الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يتم تطبيقه لمدة عام لتقييم التجربة والتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات، عن طريق آلية للمراجعة والمتابعة، يلتقى رئيس الوزراء من خلالها في اجتماع دوري كل شهرين مع رؤساء المجالس التصديرية، للوقوف على تطورات تطبيق الآلية، ومراجعة ما تم تحقيقه من مستهدفات، والتعرف على المشكلات التي قد تنتج عن تطبيق الآلية الجديدة، وهو ما سوف يتيح تحسين البرنامج باستمرار، واتخاذ قرارات فورية لتذليل العقبات، ودفع العملية التصديرية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك تقييم لأداء كل مجلس تصديرى بناء على المستهدفات والأرقام التي وضعها كل مجلس، ومن ثم سيتم مراجعة المخصصات بناء على ما تحقق فعليًا من جانب كل مجلس. 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية التعامل بجدية مع ملف زيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف مضاعفة حجم الصادرات الحالي من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الحكومة أولت صياغة الآلية الجديدة لتحفيز الصادرات اهتمامًا بشكل يومى على مدار الشهرين الماضيين، وصولًا إلى ما تحقق اليوم، ومن ثم نأمل منكم أن تستغلوا الفرصة للانطلاق بقوة نحو التصدير قائلًا " مصر تنتظر منكم الكثير فلا تخذلوها".

من جانبهم، أعرب رؤساء المجالس التصديري عن تقديرهم البالغ للجهود المتواصلة التي قام بها رئيس الوزراء على مدار الفترة الماضية، لوضع آلية جديدة وفعالة لتحفيز الصادرات، مؤكدين أن اهتمام الدولة بملف التصدير خلال الفترة الماضية غير مسبوق، ومن ثم فهم يشعرون بالمسئولية لمضاعفة جهودهم من أجل زيادة حجم الصادرات، بما يدعم أهداف تحقيق التنمية في مصرنا الحبيبة