اعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان، أن الصندوق يستهدف تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش لوضع ضوابط أكثر صرامة وسد أي ثغرات إدارية أو قانونية تسمح بالتلاعب وعدم وصول الدعم والوحدات السكنية لمستحقيها مع مواجهة ظاهرة التسقيع أو استغلال الوحدات المدعومة للمضاربة في سوق العقارات وتطبيق أحكام القانون بضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية فور استلامها وعلى نحو منتظم.

وأضافت مي عبدالحميد أن الصندوق نجح في زيادة الوحدات السكنية المنتجة سنويا من 90 إلى 200 ألف وحدة سكنية، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63 إلى 90 مترًا، مشيرة إلى أن المشروع انعكس بشكل إيجابي على عدد من القطاعات بالاقتصاد المصري.

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي ساهم في تنشيط قطاع المقاولات، حيث شاركت أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء في المشروع وساهمت في توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة.