أجلت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، نظر تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها، لاتهامها فى قضية رشوة 10 ملايين جنيه لجلسة 16 أبريل لانتداب المحامى الأصيل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن، وجوزيف إدوارد ذكى، وأمانة سر محمد الجمل ومحمد خميس.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارا رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة والصادر فى 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية من التصرف فى أموالها لاتهامها بتقاضى رشوة.

وكانت التحريات التى أعدتها الأجهزة الأمنية، كشفت عن تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.