عقدت الحكومة الجزائرية الجديدة، الأربعاء، أول اجتماع لها برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست خلاله وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الحكومة الجديدة وقعت مشروع مرسوم تنفيذي يخص الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، وآخر يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية.

كما أقر الاجتماع الأول للحكومة اعتماد الشفافية في منح "الإعلانات التجارية العمومية" دون إقصاء وتمييز بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وتعهدت الحكومة الجديدة بـ"دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية، والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها".
وجاء اجتماع الحكومة الجديدة الأول، بعد ساعات من إعلان المجلس الدستوري ثبوت حالة الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه.

وكان بوتفليقة قد أبلغ، مساء الثلاثاء، المجلس الدستوري باستقالته بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم.