أعرب وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، عن رفضه القاطع المساس بالرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين بالقوات المسلحة، تحت ذريعة التقشف وخفض عجز الموازنة العامة للبلاد، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول ويؤثر على معنويات ضباط وأفراد الجيش والعاملين بالمؤسسة العسكرية الذين يبذلون تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع اللبناني، عقب جولة أجراها على المناطق الحدودية اللبنانية مع سوريا (الشمال الشرقي للبلاد) يرافقه قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وقال بو صعب: "ليس مقبولا أن يقال إن التقشف في الموازنة الجديدة سيطال الجميع، ثم ينتهي الأمر ليقف عند الجيش والمؤسسة العسكرية وحدها.. أنا لن أقبل كوزير للدفاع أن يتم تحميل الجيش تبعات الوضع المالي السيىء للبلاد".

وأضاف: "الإصلاح يبدأ من الأعلى وليس من الأسفل، ولا يكون بخفض الرواتب والمعاشات التقاعدية لأبناء المؤسسة العسكرية.. الرئيس ميشال عون لديه ملاحظات في هذا الصدد على مشروع الموازنة، وسيطرحها خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة لمناقشة الموازنة، وهو يدرك جيدا أهمية الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومعنويات الجيش".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأماكن والمواقع المتعددة التي يمكن البدء فيها بالإصلاح، في ضوء ما تعانيه من إهدار كبير للمال العام، وضرب مثلا بالتهريب في الموانىء، والتهرب الجمركي، والأملاك البحرية والمستحقات التي يجب أن تسددها لصالح الدولة، مؤكدا أن هذه الأبواب وغيرها يمكن أن تدعم خزينة الدولة والمساهمة بقدر كبير في خفض عجز الموازنة.

وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بـ "مكامن الإهدار" على المستوى الكبير، وليس من خلال جيوب المواطنين والعسكريين، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية جاهزة للمساهمة في الوصول بالموازنة إلى الحد المقبول من الرواتب والمعاشات، ولكن بعد أن يتم استنفاد الإجراءات والأبواب الأخرى "في مواجهة الإهدار والسرقات والصفقات والعمولات والمشتريات العمومية وصولا إلى الموازنة المطلوبة".
وأكد وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية لا ترفض أن تكون خارج إطار الإصلاح والتقشف العام في الدولة، لافتا في ذات الوقت إلى أن الحل ليس في الخصم من رواتب ومعاشات العسكريين.

وعقب على التحركات التي ينظمها عسكريون متقاعدون في عموم لبنان رفضا للاقتطاع المرتقب من معاشاتهم، مؤكدا أن قيادة الجيش حريصة على حقوق العسكريين في الخدمة وكذلك المتقاعدين وعدم المساس بها، آملا من الداعين للتظاهرات أن تكون تحركاتهم حضارية ولا تنطوي على قطع للطرق العامة.

وقال: "الجيش مطلوب منه التقشف وتخفيض أعداده، ثم نطلب منه في نفس الوقت الانتشار الكامل في عموم البلاد لحفظ الأمن والدفاع عن الوطن، والعمل على غلق المعابر غير الشرعية حتى لا يتضرر الاقتصاد من التهريب، وأن ينفذ قرار مجلس الأمن 1701 بضبط الحدود، وتأمين الانتخابات النيابية والبلدية والامتحانات الرسمية وحتى مباريات كرة السلة.. كيف يمكن تحقيق كل هذه الأمور.. أعطوا الجيش حقوقه ثم اطمئنوا".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارا من اليوم، جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي لإقرارها بقانون.

ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية بالرواتب والمعاشات لموظفي القطاع العام بالدولة والجيش، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.