قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى: إن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحال غير السكنية إليها من قبل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال؛ تمهيدا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب  أن الحكومة أحالت مشروع قانون "الإيجارات القديمة" إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحال غير السكنية.

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها.. ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.