أقر مجلس الشوري السعودي، في جلسته المنعقدة أمس، الأربعاء، مشروع نظام الإقامة "المميزة" للوافدين من خارج المملكة.

وينقسم مشروع النظام إلى قسمين، أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يُمنح صاحبها عددًا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

كما يمنح النظام للمقيم، مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتيح له حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد، كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشئون هذا النوع من الإقامة.

ومن المقرر أن يحصل المقيم على نظام الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع توافر الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا، كما تتطلب سجلًا جنائيًا خاليًا من السوابق، وتقريرًا صحيًا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

وقد وافق على هذا النظام ٧٦ عضوًا من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه ٥٥.

ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية.