أدان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه لجرائم التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين على مدار أكثر من عشرين عاما وفق منهجية انتقامية مستمرة تتجاهل كل المناشدات الأممية بالتوقف وحل الأزمة .

ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها إلى علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلي شكواهم موضحا ان القانون الدولي الإنساني يعطى الحق للمنظمات الدولية في تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران ، مؤكدا ن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التي تمارس ضد افراد هذه القبيلة.

وأشار المنتدى إلى أن القانون الدولي عرف جريمة التهجير القسري بأنها "الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، التهجير القسري جريمة حرب.

والمح المنتدى الى ان أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.

وأوضح ان قبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطري. 

وكانت السلطات القطرية قد اوقفت عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة، وفي عام 2000 أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها، وفي سبتمبر الماضي أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء عشيرة آل مرة وصادرت أموالهم.

وترتب على إسقاط الجنسيات حرمان جميع من شملهم هذا الإجراء من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة والوظيفة، وغيرها من أساسيات الحياة.

وطالب المنتدى السلطات القطرية بالتوقف عن حرمانهم من حقوقهم الأقتصادية والسياسة والأجتماعية طبقا للاتفاقيات الدولية الانسانية التى وقعت عليها قطر و كذلك التوقف عن جرائم التمييز والتهجير القسرى ضد افراد القبيلة واعاده الجنسية لهم ، وتصحيح أوضاع أبناء القبيلة وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي، مشيرين إلى أن المعاناة التي يعيشها أبناء القبيلة بسبب اضطهاد السلطات القطرية لهم.

الجدير بالذكر أن اليوم هو ميعاد مناقشة التجاوزات والانتهاكات في ملف حقوق الانسان في قطر في اخر ٤ سنوات ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة أحد أهم الآليات التابعة للأمم المتحدة.