صرح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت فى تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 واقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.

وأضاف المسئول في تصريحات صحفية اليوم، الخميس ١٣ يونيو 2019، أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليارا وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5ر5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 6ر163 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة المسئول في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول دور الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد المسئول أن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى، وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع استراتيجى متميز يقع بين الدول الغنية بالموارد وكبار المستهلكين وامتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز وقناة السويس.

المنطقة وفقًا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان والذى يهدف إلى دعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمى مستدام لاستغلال كافة المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرًا إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة في منتصف يناير الماضى.

وخلال الجلسة استعرض المسئول ما تم إنجازه في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول باعتباره محرك أساسى للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المصرى، كما استعرض أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة 2015 -2018 ومن أهمها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما من خلال التوسع فى الأنشطة الاستكشافية للبترول والغاز وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الأحمر وغرب المتوسط، لافتًا إلى ان صناعة البترول والغاز المصري تتمتع بفرص استثمارية عديدة في كافة المراحل لتعزز النمو الاقتصادي المصري.