بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 19حتى 29 يونيو 2019‏):

· تصدٌر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً.

· تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

· تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي.

· تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020.

· فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020.

· تداول عملات معدنية فئة “1جنيه” دون سكها.

· تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان.

· تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعد توافر المخصصات المالية.

· وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل.

· انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به.

· فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين.

· الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الانتاج الحربى.

تصدٌر مصر المركز الأول عالمياً في معدلات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالمياً في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الطلاق بمعدل مليون حالة سنوياً، حيث أن معدل الطلاق بمصر بلغ 2.1 لكل ألف من السكان لعام 2017، وهذا المعدل من المعدلات العادية على مستوى العالم، مُشدداً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

ويشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة خلال عام 2017 بالكتاب الإحصائي السنوي للسكان الصادر عن الأمم المتحدة UN Demographic Yearbook 2017)) : يتضح أن مصر ليست في قائمة الدول الأعلى في نسب الطلاق، كما أن معدل الطلاق بمصر البالغ 2.1 حالة لكل ألف من السكان هو من المعدلات العادية بين دول العالم، حيث جاءت الدول الأعلى في معدلات الطلاق كالآتي: دولة غوام بمعدل طلاق 4.2 لكل ألف، تليها دولتي أروبا وبيلاروسيا بمعدل 3.4 لكلً منهما تليها دولة لاتفيا بمعدل 3.1 تليها دولة كازاخستان ودولة ليتوانيا بمعدل 3 تليها دولة كوبا بمعدل 2.9 تليها دولة جورجيا بمعدل 2.7 تليها دول الدنمارك وسان مارينو وكوستاريكا بمعدل 2.6.

وفي النهاية يناشد كلً من الجهاز المركزي والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين.

تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، مُوضحةً أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32راعياً، وأن ذلك لا يُحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأكدت الوزارة على أن تنظيم مصر للبطولة واستضافتها على أرضها له العديد من المكاسب ليست فقط المادية، وإنما هناك مكاسب سياسية وثقافية، فمن الناحية الاقتصادية والسياحية من المتوقع أن تحقق مصر ما يقرب من 20 مليون دولار، حيث يبلغ عدد الزائرين السائحين نحو 700 ألف سائح من الدول العربية والأفريقية ، مما سينعكس بالإيجاب على معدلات الإشغال الفندقي فى مصر خلال هذه الفترة بنسبة تتراوح بين 70 و80% من جنسيات مختلفة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.

كما أضافت الوزارة أن تنظيم مصر للبطولة سيحقق عوائد استثمارية رياضية ضخمة بقيمة حوالي 16 مليون دولار، وذلك من خلال ظهور الملاعب المصرية بشكل متألق، فضلاً عن حصول مصر على 20% من عوائد البطولة التي يحصل عليها الاتحاد الأفريقي سواء المرتبطة بالإعلانات أو حقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر.

كما أكدت الوزارة أن استضافة هذه البطولة يدعم ظهور مصر أمام العالم بالاستقرار الأمني والسياسي، نظراً لقدرة الدولة على تنظيم هذا الحدث العالمي على كافة الأصعدة، فضلاً عن كون الحدث سيعزز من تواصل مصر مع دول القارة الإفريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وفي السياق نفسه، أِشارت الوزارة أن جميع الدول التي نظمت مثل هذه البطولات حققت رواجًا اقتصادياً كبيرًا، فمثلاً دولة روسيا حققت أرباحًا مذهلة نتيجة تنظيم كأس العالم، وقدّر الخبراء العائد الاقتصادي من تنظيم تلك البطولة 1.6 تريليون روبل، وهو أكثر بنحو 2.5 مرة من الأموال المستثمرة في هذه البطولة، وفي بطولة الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا عام 2016 حصدت فرنسا عوائد بقيمة مليار و220 مليون يورو من كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها خلال شهري يونيو ويوليو في نفس العام، في حين أن تنظيم البطولة كلف رسميًا خزائن الدولة أقل من 200 مليون.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين.

تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة على أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو مسرطنة خاصة بفيروس سي أو أي عقار أخر، كما شددت على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تماماً، مُشيرةً إلى أن حملة 100 مليون صحة تم إطلاقها بالأساس لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس “سي”، كشفت الوزارة عن وجود حوالي 2.2 مليون مصاب بفيروس “سي”، وتم صرف الجرعة الأولى لحوالي مليون مصاب، وجارٍ الانتهاء من إجراءات التقييم وصرف علاج للمصابين.

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق حملة توعوية جديدة حول القضاء علي التهابات الكبد الفيروسية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي، تحت مسمي” معاً نستطيع أن نقضي علي فيروس سي و بي”، وذلك بالتشارك بين الشركة الأمريكية المكتشفة للعلاج والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتستهدف الحملة تشجيع الناس على إجراء الاختبارات، مع توافر العلاجات الحديثة للمرضي حال ثبوت إصاباتهم به.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الذعر بين المواطنين، ‏ مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

 تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الاطلاق لتخفيض برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية في الموازنة العامة الجديدة 2019 /2020، وأنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل إلى 89 مليار جنيه مقارنةً بـ 86 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019، فضلاً عن زيادة دعم المعاشات بتكلفة 28.5 مليار جنيه، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على الدعم بتخفيض دعم المواد البترولية بمبلغ 36 مليار جنيه، وتخفيض دعم الكهرباء بمبلغ 12 مليار جنيه، مع توجيه هذه المبالغ لزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك زيادة دعم المعاشات لمواجهة الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا في المعاشات.

كما تم زيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة بمبلغ 1 مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه، وكذلك تم زيادة الدعم المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنسبة 36% ليصل إلى 7.6 مليار جنيه بدلًا من 5.6 مليار جنيه بموازنة 2018/2019، مع إدراج مبلغ 3.9 مليار جنيه يخصص لدعم الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين.

فرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019/2020

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب، مُشددةً على أنه تم تخصيص31 مليار جنيه إضافية بالموازنة العامة الجديدة لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك لتمويل حركة الترقيات بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشددةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة علي أجور الموظفين، بل تتضمن3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك الضريبة، كما أن الحكومة حريصة على مساندة محدودي الدخل من خلال تعديل قانون 97 لسنة 2018 الخاص بالضريبة على الدخل ومنح خصومات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تصل في بعض الأحيان لخصم 85% من قيمة الضريبة.

وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً لزيادة حصيلة الضرائب ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، وتسعى الدولة لمواكبة التطورات في هذا الشأن، خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

تداول عملات معدنية فئة “1جنيه” دون سكها

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول طرح الحكومة عملات معدنية فئة “1جنيه” غير منقوشة دون سكها ‏وتداولها على المواقع التسويقية بأسعار مُرتفعة تصل إلى 1.125 جنيه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك ‏الأنباء تماماً,مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أية عملات معدنية فئة “1جنيه” أو فئات أخرى قبل الانتهاء من عملية سكها، وأن جميع مراحل إنتاج العملات المعدنية تخضع لعمليات تأمينية عالية الجودة ويتم سكها وفقاً لأحدث الطرق الآلية المُتبعة، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم باستيراد الأقراص المعدنية بشكل خام من الخارج للفئة 1جنيه أو لـ 50 أو 25 قرشاً، وأن لديها مصممين يقومون بعمل الرسومات على ظهر العملة، سواء كانت على شكل إسلامي أو فرعوني أو شكل لإنجاز معين مثل ما حدث مُؤخراً من وجود رسم لقناة السويس الجديدة على العملات المعدنية فئة الجنيه والخمسين قرشاً.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان الباهظة وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم صحة تحمل الوزارة الأجور الباهظة للنجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان، وأن مشاركة جميع النجوم في إعلانات الحملة تتم بشكل تطوعي وبدون أي مقابل منهم، وذلك لإيمانهم بأهمية الحملة، ورغبةً منهم فى حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق معسكرات صيفية من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لها، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، وتهدف هذه المعسكرات الصيفية والخاصة إلى توعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابي داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر ” يونيو ويوليو وأغسطس، تحت شعار ” أنت أقوى من المخدرات”.

وأضافت الوزارة أن المعسكرات الطلابية تستهدف التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن” 16023 “.

وفي سياق متصل, أكدت الوزارة على أنه من المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات، وتنفيذ العديد من الأنشطة الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطى المواد المخدرة، إلى جانب إبراز قيمة التطوع وأهميته فى علاج المشكلات المجتمعية، ولاسيما قضية الإدمان واختيار أفضل الكوادر الشبابية للانضمام إلى وحدات التطوع التابعة للصندوق.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، ومن يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان (16023).

تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لعدم توافر المخصصات المالية،وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الدولة عن تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لعدم توافر المخصصات المالية، وأنه يتم الآن التجهيز لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة مليار و 140مليون جنيه، مُؤكدةً على أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مُشددةً علي أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما أوضحت الوزارة أنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مطلع يوليو المقبل في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجاً موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية، بحيث سيتم بناء أسقف، لرفع كفاءة المنازل، وكذلك مد وصلات مياه وصرف صحى، وتطوير الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية وحضانات ومدارس ومراكز شباب، وتدخلات صحية تشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية، بجانب إقامة مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها، وأنشطة لتوعية الأسر والمجتمع بأهمية الحفاظ على نتائج ومخرجات المبادرة والمشاركة فيها والاستفادة منها.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان و المنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة )16439(.

وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً لعدم توافر التمويل اللازم، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، حيث تم تخصيص مبلغ مليار جنيه لصالح الوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقراً كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019/2020، بخلاف مبلغ 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و150 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر فقراً بمحافظات الوجه القبلي، مُشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ 1047مشروع صرف صحى في القرى بنسبة تغطية وصلت إلى 34% من تعداد سكان قرى الجمهورية، والتي من المستهدف أن تصل إلى 44.5% في منتصف 2020.

كما أكدت الوزارة على الاستمرار في تحسين جودة خدمات الصرف الصحى بالقرى، وقد تم خلال عام 2018 تنفيذ 40 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون م3/يوم، وبتكلفة 5.2 مليار جنيه، فضلاُ عن 174 مشروعاً للصرف الصحي، منها 141 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعاً لصرف صحى المدن بتكلفة 4.9 مليار جنيه.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (175).

انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار آفات بمحصول الطماطم، مُوضحةً أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلاً عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى، بل وتصدير الفائض للخارج، مُشددةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تقوم بتنفيذ مشروع “المبادرة الخضراء”، والذي يستهدف تحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، مُوضحةً أن مصر تعد خامس أكبر دولة منتجة للطماطم على مستوى العالم.

وتابعت الوزارة، أنه وفقاً للمشروع سيتم توفير الدعم الفني للمزارعين لتحسين القدرة الإنتاجية والجودة، وكذلك الدعم الفني للمنتجين لإكسابهم مهارات فنية وإدارية جديدة في مجال تصنيع ومعالجة الطماطم ولإدخال حلول وعمليات إنتاجية جديدة ومنتجات مبتكرة ومتطورة بما يتماشى مع متطلبات الأسواق، حيث تم فتح سوق جديد للصادرات الزراعية المصرية من محصول الطماطم بدولة كندا، وأنه جارى التنسيق مع الدول المختلفة لفتح مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة محاصيل مصر الزراعية ومن ثم الإضرار بصادراتنا الزراعية.

فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة في الفترة من أول شهر إبريل وحتى 31 مايو 2019, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أى خصومات على رواتب المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول شهر أبريل وحتى 31 مايو 2019، مُوضحةً أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستُصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم هو عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجراً وظيفياً (طبقًا للعقد) وقيمتها 1120.5 جنيه، ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه، مُضيفةً أنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنه مبلغ مستقطع.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المعلمين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم إعلان الوزارة وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مُشددةً أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة أن أحدث إعلان لوظائف جديدة قامت الوزارة بطرحه هو الإعلان رقم (1) لسنة 2019، والذي تم نشره من خلال الموقع الرسمي للوزارة في يناير 2019، وذلك للإعلان عن حاجة الوزارة للحاصلين على بكالوريوس الهندسة بتخصصاته المختلفة.

وفي النهاية، تهيب وزارة الإنتاج الحربي المواطنين بضرورة توخي الحذر من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة حول الوزارة ووحداتها وشركاتها التابعة، وتحذر الوزارة مَن يخالف ذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة والواجبة ضده وبما يحفظ حقوق الإنتاج الحربي، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة www.momp.gov.eg

ملحوظة :

في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء, بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).