قال مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإعادة استلام طلبات حجز الأراضي الصناعية (بالمدن الجديدة - محافظات الصعيد بالمجان) سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات، والتى تم وقفها بدءا من الخميس 13 يونيو 2019.

وأضاف إن الإعلان عن موعد استئناف قبول الطلبات سيكون عقب الانتهاء من وضع القواعد الجديدة لتخصيص الأراضى، والتى يجرى العمل عليها حاليا وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن وضع آليه جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء يدرس إصدار إجراءات وضوابط جديدة لتخصيص الأراضي للأغراض والانشطة الصناعية، واطلاق مشروع "بنك الأراضي" والذى من المقترح أن يتم اسناده إلى جهة متخصصة وهي المركز الوطني لاستخدامات أراض الدولة، بحسب حوار للمهندس مجدى غازى رئيس الهيئة تم نشره فى "اليوم السابع" 10 مايو 2019.

وبحسب رئيس الهيئة، فإن الضوابط الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تهدف إلى تيسير إجراءات الحصول على قطع الأراضي وحصرها وتحديثها بشكل دوري على الخريطة الصناعية لتتاح للاطلاع عليها من قبل المستثمر وبعد اختيار المستثمر الأرض المناسبة يتقدم صاحب طلب التخصيص إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال وإنهاء باقي الإجراءات، عن طريق بدء الحجز إليكترونيًا تسهيلاً على المستثمرين.

وذكر غازى فى حواره، أن الهيئة أصدرت عدة ضوابط مشددة في الطروحات الاخيرة للقضاء على تلك الظاهرة حيث تم حظر التنازل عن قطعة الأرض قبل الحصول على رخصة التشغيل وبدء الإنتاج، كما تم الزام الحاصل على الأرض بجدول زمنى دقيق على 3 سنوات لتنفيذ المشروع ، فيلتزم أن يستخرج رخصة البناء خلال الستة شهور الأولى ثم عمل الاساسات خلال 6 شهور التالية ثم إقامة المنشاة خلال 6 شهور ثم شراء وتركيب الماكينات واستخراج رخصة التشغيل خلال العام ونصف المتبقية وإذ لم يتلزم المستثمرين بالمددة الزمنية وإثبات الجدية يتم سحب الأرض فوراً.