أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل. 

وأوضح أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه "حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي، فلا بد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكاني.

وشدد على ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.

وقال: إن معدل النمو السكاني في مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 الـ2.6%، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقًا لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3%.

وتابع: الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة. 

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، في أسيوط، بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين، وألكسندرساشا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإدريان هاورى القائم بأعمال السفارة السويسرية، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وعدد من المحافظين وقيادات الوزارة. 

وقال "شعراوي": إن المؤتمر يُعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدرجة الأولى وهي ارتفاع معدلات النمو السكاني بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة. 

وتابع: بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة والذي انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية.

وأوضح أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانوني للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.

وأضاف أن الدولة اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه.

وعرض "شعراوي"، عددًا من هذه البرامج، منها "بناء الإنسان المصري"، وذلك من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي، وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال: إن من بين تلك البرامج أيضًا، تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بـ35 طفلا حاليا.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال: تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، الذي تم إطلاقه في سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.

وقال: ليس لدينا مجالًا لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة في دول العالم النامي والتي لازالت بلدنا مصر جزء منها ليس بالأمر اليسير حتى اللحظة، وإذا ما رغبنا في تغيير رؤيتنا لأنفسنا ورؤية العالم لنا وتحسين موقعنا على خريطة المؤشرات العالمية علينا أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف في الجهود للوقوف على أصل المشكلة وطبيعة الأدوار وتنسيقها وتكاملها بما يكفل تعامل جاد وسريع مع مشكلة باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.

وأكد أهمية دور المجلس القومي للسكان، في دمج الأبعاد السكانية بخطط التنمية للدولة، من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تمييز.

وأشار إلى تحقيق نمو سكاني متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية كان مفهوم المشاركة والتعاون معه هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية في إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطي كافة المجالات، لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة في الأداء على المستوى المحلي بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومي من حيث السيطرة على النمو السكاني. 

وقال: إنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

وأضاف أن هذا التعاون والذى يتم بشكل تشاركي مع المجلس القومي للسكان والجهات التنفيذية الشريكة يهدف إلى تحقيق عدد من النتائج، كالتالي:

▪ مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية.

▪ تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030. 

▪ تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات واستخدام التكنولوجيا في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها.

▪ تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات.

▪ دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.