قال د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية ستتم مناقشته بدور الانعقاد الخامس، بعد حالة النقاش والحوار الواسع الذي تم حوله فى نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن هذه الحالة صحية وإطار فاعل للديمقراطية والجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أن النقاش والحوار الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس د. علي عبد العال، إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا إشكالية إطلاقا فى هذا، حيث رأي البعض أن القانون المقدم من الحكومة وفق حكم المحكمة الدستورية يبقي علي ما هو، ورأي آخرون أن يتم مساواة الأشخاص الاعتبارية وفق حكم المحكمة الدستورية مع الأشخاص الطبيعية.

وأكد "حسب الله"، أن الرأي النهائي بشأن هذا الحوار رأى أن يتم تأجيلها للدور القادم، حرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فراغ تشريعي لعدم صدور هذا القانون ليس في محله.

وأكد  أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد، مضيفا: "لا يوجد فراغ تشريعي من عدم إصدار قانون الإيجار القديم لغير الوحدات الغير سكنية والقانون الحالي قائم لحين إصدار القانون الجديد".

ولفت إلى أن هذا الموقف جاء فى إطار المواءمة التشريعية للصالح العام، مؤكدا أنه إطار ديمقراطي جيد، مشيرا إلي أن القانون الحالي لا يزال قائم ولا يوجد فراغ تشريعي، مؤكدا أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية وأنما من أجل الصالح العام والبيئة النيابية التى يمثلها ومرجعيته.