”الصلح الخليجي” تضمن حظر استخدام الجزيرة مصطلح ”انقلاب عسكري”

 
قالت جريدة الأخبار اللبنانية ، أن الساحة الخليجية تترقب عودة وشيكة لسفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، في أعقاب اتفاق وزراء خارجية دول مجلس التعاون أول من أمس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، في إشارة إلى الاتفاق المبرم في الرياض، ووقّعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك السعودية عبدالله. وقالت مصادر خليجية رفيعة المستوى، إن المصالحة جاءت بعد جهود كبيرة من أمير الكويت، إذ عُقدت سلسلة لقاءات بهذا الشأن خلال القمة العربية الأخيرة، ثم أجرت الكويت اتصالات على أرفع المستويات مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر، لاحتواء الخلافات ومعالجتها، التي أدت إلى قرار سحب السفراء من الدوحة خلال مارس الماضي.
وكشفت الصحيفة أن “اتفاقية الصلح الخليجي” تتضمن، طرد قطر 15 عضواً من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وموافقة قطر على شرط يتعلق بإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره “انقلاباً عسكرياً”، والعمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر لـ”الإخوان” وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة.