بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات القتصادية والاجتماعية.

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

وأشار مشروع القانون إلى أن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وتقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يُعادلها، وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الجامعة والضوابط التى تقرها وزارة التعليم العالى، مُمثلة فى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات؛ بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الاجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة فى ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.