نظمت رابطة العالم الإسلامي في باريس بالتعاون مع مؤسسة إسلام فرنسا "الرسمية" مؤتمراً دولياً بعنوان "السلام والتضامن"، بحضور دولي كبير من 40 دولة، في حدث هو الأول من نوعه على مستوى القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين واليهود في فرنسا.

وشدد المتحدثون - خلال جلسات المؤتمر- على أهمية التصدي للأفكار الرامية لزعزعة السلم الأهلي واستهداف بنيان المجتمع الواحد عبر إثارة النعرات العرقية والتمييزية، داعين إلى ضرورة تفعيل كافة القوانين الكفيلة بمواجهة ذلك وحماية مبادئ المساواة العادلة بين الجميع ودعم مبادئ الأخوّة والعيش المشترك.

وألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلمة في المؤتمر أكيد فيها انفصال المتطرفين عن الواقع، وتمسكهم بأفكار وهمية نابعة عن فهم مغلوط للماضي والحاضر، وأخطاء كبيرة في تحليل الوقائع التاريخية التي لا يتحمل مسؤوليتها إلا أصحابها.

وأكد الشيخ العيسى، على أهمية حماية الدين من الاستغلال السياسي، وضرورة تحصين الشباب من الجماعات المتطرفة – من كل الأديان – والتي تسعى لتحقيق أهدافها السلطوية عبر إثارة حماسة صغار السن ومحاولة اختطافهم بأساليب التضليل المتنوعة والمكشوفة.

وقال د.العيسى، إن السلام يعد في طليعة المسائل المشتركة بين أتباع الأديان الثلاثة، وأن الخطوة التي اتخذتها الرابطة مع شركائها حول العالم تهدف لتعزيز السلم الحضاري والديني الذي يلقي بظلاله على استقرار الشعوب ومستقبلها.

وبيّن العيسى، حرص الرابطة على نشر الوعي في الداخل الإسلامي وخارجه، ومن ذلك ضرورة أن يلتزم المسلمون في أوروبا باحترام دساتير وقوانين الدول التي يعيشون فيها، ومن جهة شأنهم الديني ألا يقبلوا بتصدير الفتاوى إليهم، فلكل دولة ظرفيتها المكانية وخصوصيتها في الأحكام الشرعية حيث تختلف الفتاوى في الشريعة الإسلامية باختلاف المكان والزمان وهذا من سعة أفق الشريعة التي تهدف إلى إيجاد المصالح وإقصاء المفاسد وفي هذا تحقيق للمقاصد الحقيقية لنصوص الشريعة الإسلامية.

واعتبر أن وثيقة مكة المكرمة التي وُقّعت في شهر رمضان الماضي تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، تُعد من أهم وثائق العصر الحديث، لما أكدت عليه من حماية الحريات المشروعة، وتحقيق العدالة بين المرأة والرجل، وعدم المساس باللحمة الوطنية وتفهم طبيعة الاختلاف والتنوع بين البشر.

ودعا الدكتور العيسى إلى ميثاق عالمي جديد للتعليم يعالج الظواهر السلبية ويقدم مبادرات وبرامج فاعلة.

كما دعا د.العيسى إلى تعزيز جهود الاندماج الوطني حول العالم، وتجنّب أي أسلوب من أساليب العنف والعنصرية أو العزلة أو الازدراء، والتأكيد على أن أي تكتل ديني على أساس عرقي أو جغرافي أو سياسي فهو يخص أصحابه ولا يمثل الإسلام.

وأوضح أن عدم الانفتاح الإيجابي عبر الحوار والتفاهم هو انكفاء على الذات ينتهي بأصحابه إلى العزلة، كما أشاد بوطنية مسلمي فرنسا والتزامهم باحترام النظام العام؛ مؤكداً أن الحالات الفردية هي استثناء في كل مكان ولا تمثل القاعدة العامة.

وأعلن الأمين العام تأييد الرابطة لمضامين خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول ما يسمى بالإسلام السياسي الذي يوظف الدين لمجرد تحقيق مطامع سياسية ساعياً للانفصال عن المجتمعات ومهدداً لاستقرارها، مؤكداً أن أول خصم لأصحاب تلك الأجندة هو الدين نفسه وأنهم إنما يختزلون المعنى العظيم للإسلام في أهداف سياسية مخالفة لمبادئه وقيمه.

وحذّر د.العيسى من محاولة التسلل إلى المجتمعات عبر التمويل الخارجي؛ معبراً عن تقديره الكبير للمؤسسات الإسلامية الفرنسية ولدورها الوطني؛ ومؤكداً أن الرابطة تنظر باحترام كبير لمثل هذه المؤسسات الوطنية بجهودها التي تسعى لتعزيز السلم الوطني وتقوية لحمته الأخوية مع احترام التنوع والتعددية الدينية وحماية حقوقها.

ودعا الأمين العام إلى تعزيز الحوار والتعاون بين العائلة الابراهيمية مع تفهم الاختلافات الدينية وأنها تمثل سنة الحياة؛ مشيراً إلى أن النصوص الدينية حافلة بقيم الحكمة والمحبة والإحسان للجميع كما حفلت بتكريم الإنسان.

من جهة أخرى وقعت رابطة العالم الإسلامي اتفاقية باريس للعائلة الإبراهيمية مع جميع المكون الديني الفرنسي الكاثوليكي والأرثوذكسي والبروتستانتي لتكون بذلك أول منظمة إسلامية تجمع ممثلين عن أتباع الأديان الكتابية في وثيقة تعاون واحدة للعمل على المشتركات بينها الموضحة في تفاصيل الاتفاقية من أجل تعزيز جهود السلام والوئام في مواجهة خطاب التطرف والكراهية والعنصرية والتحريض على استقرار وسلم المجتمعات.

وشددت الجهات الأربع على ضرورة أن تعمل الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية من خلال مظلاتها المؤسسية "المستقلة" على تحقيق مضامين الاتفاقية في سبيل إرساء دعائم عالمٍ يسوده العدل والإخاء.

وبيّن الموقّعون إدراكهم للقيم المشتركة التي تتميز بها قيم الأخوة الإبراهيمية والخصوصية التي يرعاها كل منهم للآخر فالإسلام اعتبر اليهود والمسيحيين أهل كتاب وأعطاهم خصوصية في الأحكام الشرعية.

ووفقاً للاتفاقية التاريخية، فستعمل الجهات الثلاث على توطيد العلاقات البينية، والرفع من مستوى التفاهم المتبادل بين اليهود والمسيحيين والمسلمين في فرنسا باستقلال تام عن أي توجهات أو أهداف تخرج عن إطار قيم الاتفاقية.

وأعلنت المنظمات الأربع بالشراكة مع مؤسسة إسلام فرنسا "الرسمية" التزامها التام بمبدأ الحريات والحقوق المشروعة والحرص على تعليم الشباب والإنصات لمشاكلهم والسعي لحلها، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الأخلاقية التي يمر بها الإنسان في العصر الراهن وتعرقل محاولته للإسهام في خدمة مجتمعه وتنمية وطنه.

يذكر أن المؤتمر شهد حضوراً دولياً كثيفاً تمثّل بمشاركة عدد غفير من العلماء والمفكرين والباحثين والمهتمين وأعضاء السلك الدبلوماسي في باريس، كما حظي "المؤتمر"، ومراسم "توقيع اتفاقية باريس" بتغطية إعلامية واسعة من ممثلي الصحافة العالمية ووفود الجامعات والمعاهد في الغرب ممن شاركوا في النقاشات والحوارات التي دارت مع القيادات الدينية والفكرية، حيث أجاب العلماء الدينيون والمفكرون على الأسئلة المطروحة وثمنوا للرابطة هذه المبادرة التاريخية التي تضاف بكل تقدير لدورها الرائد لتعزيز جهود السلام والوئام بين أتباع الثقافات والأديان.

وقد تميّز المؤتمر بإتاحته الفرصة للشباب من الجنسين للمشاركة في المداخلات والتعليقات، والتي تمحورت حول قلقهم من تزايد نبرة التطرف، وتأثير ذلك على مستقبلهم الاجتماعي واستقرارهم النفسي، وعرقلته لرغبتهم في خدمة بلدانهم ومجتمعاتهم وعبروا عن  تطلعهم الكبير لنتائج هذه الاتفاقية ليس في فرنسا فقط بل في العالم بأسره من جهة تأثيرها كنموذج يحتذى.