كشف المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظامB.O.T "حق الانتفاع" لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها.

وأكد "عمارة" خلال لقائه بالمطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال اليوم، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظرًا لان حجم المرافق كبير جدًا، لافتا المرافق بالقاهرة الجديدة تحتاج مليون جنيه بينما فى الشيخ زايد وأكتوبر تبلغ اكثر من مليون ونصف مليون جنيه.

وأشار إلى أن جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها بالاضافة إلى إنهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن خلال 3 شهور، لافتا أن ما تم صرفه علي مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز مليار ونصف المليار جنيه.

وحول مشاكل المطورين العقاريين فى التسجيل، قال المهندس عبد المطلب عمارة، إن قانون التسجيل العيني قضى على مشكلة طول فترة التسجيل إلى جانب أنه سمح لأول مرة بالتسجيل على مراحل.

وأضاف أنه يجري حاليًا دراسة قانون المياة مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعار عدادات المياه التي يتحملها المطور العقاري.

واستعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماعها اليوم ابرز مشاكل المطورين العقاريين بالمدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقاري المصري.

وقال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية،إن تأخر توصيل المرافق ابرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.

وأضاف فوزي،إن مشاريع الصرف الصحي والكهرباء ومحطات المياة تشكل عبء كبير على المطوريين بجانب ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف البناء مما اثر على ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل.

وأشار،إلى أن الجمعية بصدد اعداد ورقة عمل بالمشكلات التي تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعًا شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.

من جانبه، قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين،إن أي تاخر فى بناء المرافق وخاصة محطات الكهرباء من جانب الهيئة يضع المطورين تحت ضغط كبير امام العملاء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل المرافق وفق المخطط له وهو ما يعرضنا لمشاكل في تحصيل الاقساط.

وأكد فكري، أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمني للتسليم مع تاخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين قائلًا:"المطورين ليست شركات مقاولات وبالتالي يجب اعادة النظر في تعامل هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين"، مشيرًا أن المطور بيتفاعل مع الاقتصاد الكلي ويتأثر بحركة الاقتصاد.

واضاف أن طرح الاراضي لغرض البيع لابد ان يتم وفق لآليات السوق وحجم الطلب والمعروض، مشيرًا أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقاري ومعدلات البيع، لافتا أن حركة البيع خلال الربع الثاني من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح وفئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

من جانبه قال المهندس طارق الجمال عضو جمعية رجال الأعمال،إن تكلفة الاموال لا تدخل ضمن اسعار الاراضي والوحدات بالاضافة إلى أن الاراضي تمثل 50% من اسعار الوحدات، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية مرعاه تكاليف الاموال من خلال الاستعانة بالخبراء الاقتصاديون والمتخصصون فى دراسة كافة مدخلات صناعة التطوير العقاري.

واستعرض المطورون العقاريون التحديات التي تواجه القطاع ومنها تاخر تسجيل الاراضي والتي قد تصل إلى سنة ووضع حد لظاهرة تحويل الادوار الارضية في بعض المدن الجديدة إلى تجاري والانتهاء من المرافق فى توقيتها المحددة ووضع خطة لتجديد شبكات الصرف والمياه وفع كفاءة المحطات وطالبو بالاهتمام بمشاريع المياه العكرة نتيجة ارتفاع اسعار المياه النظيفة.