وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمى، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير.

ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، جاء متسقًا مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلى، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد

وأكدت اللجنة أن هذا التعديل يشمل التعدى على أراضى الدولة والأشخاص ويعتبره يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبيها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم وإعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد

ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد فى منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة فى العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى، ويتضمن مشروع القانون مواد عقابية.