تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3931 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليون جنيه، و39 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 917 مليون و408 ألف جنيه، و12 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات المراقبة ومهمات عسكرية وأجهزة محمول بقيمة 176 ألف جنيه، و116 محضر للسجائر بقيمة 108 مليون و134 ألف جنيه، و419 محضر للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 59 مليون جنيه 148 ألف جنيه، بالإضافة إلى 20 محضر يتعلق بأدوية ومكملات غذائية مستحقاتها 32 مليون و424 ألف جنيه، و8 محاضر مستلزمات وأجهزة طبية بقيمة مليون و217 ألف جنيه، و25 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 82 مليون و530 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 104 محضر لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 22 مليون و663 ألف جنيه، و76 محضر سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 104 مليون و386 ألف جنيه، و143 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 43 مليون و839 ألف جنيه، و13 محضر لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 15مليون و693 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 231 محضر عن (المادة 30 التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها 629 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر لتهريب مبيدات وكيماويات بقيمة بلغت 171 ألف جنيه، و19محضر يتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 5 مليون و883 ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 548 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 4 محاضر تتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 5 آلاف و350 دولار أمريكي، و660 جنيه استرليني، و50 ألف ين ياباني، و57 ألف جنيه مصري، و9 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 523 ألف جنيه.