قال البنك الدولي، إن مصر حافظت على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8 % خلال السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9 % لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل ستة أشهر.

كما يتوقع البنك، أن يرتفع النمو إلى 6% في السنة المالية 2020-2021، مفترضًا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال، ورفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 % من 5.5 %.

وقالت مذكرة للبنك الدولي، إن القطاعات الرئيسية المحركة للنمو هي الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والبناء. وزاد صافي صادرات المنتجات والخدمات والاستثمارات الخاصة وتراجعت البطالة.

الا انه علي الرغم من ذلك لا يزال 39 % من السكان الذين في سن العمل عاطلين، مما يشير إلى الضعف النسبي في إمكانيات خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص بحسب المذكرة.

وأشارت المذكرة إن متوسط التسهيلات الاقتصادية والقروض الممنوحة للشركات الخاصة بلغ 22 في المئة فقط من إجمالي 2018-2019.

كما أكد رباح أرزقي، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتوافر الائتمان.