كرمت مؤسسة "جلوبال ماركتس"، التي تصدر علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩، التى تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفاينانشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا.

كما كرمت أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهم لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك التكريم الذي تم في احتفال بنادي الصحافة القومي الأمريكي بواشنطن، تقديرًا لما قام به وزير المالية، من جهود مثمرة عكست توجهات القيادة السياسية الحكيمة، وأسهمت بشكل فعال في تعافى الاقتصاد المصري، وتحسين مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بدء تنفيذه، الذى انعكس على ما انتهجته وزارة المالية من سياسات وتدابير أخرى لترشيد الدعم واستعادة الانضباط المالي بما أدى إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لدى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، وتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، والنفاذ بقوة للأسواق العالمية على النحو الذى أسهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني واستدامة رفع معدلات النمو.

وأكد معيط أن الجائزة تعكس دعم القيادة السياسية القوي لجميع سياسات الحكومة، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بجانب الجهد الكبير الذي تبذله حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وكل أعضائها وفريقي عمل البنك المركزي ووزارة المالية من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوي معيشة المواطنين.

وقال الوزير، في كلمته خلال الاحتفالية،: «أتسلم هذه الجائزة نيابة عن الشعب المصري العظيم، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأبطال الحقيقيين لقصة نجاح الإصلاح الاقتصادي«.

وذكر بيان وزارة المالية، أن منح جائزة أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوحدة الدين العام بوزارة المالية بمصر برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية وخالد عبدالرحمن مساعد الوزير لإدارة الدين العام، شهادة دولية جديدة لمصر تعكس الجهود المثمرة نحو رفع كفاءة إدارة الدين العام، وتعديل مساره نحو الانخفاض من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ نهاية يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ عام ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ عام ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق استراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن ارتفاع معدلات النمو واستدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة حريصة على استكمال نجاحاتها على طريق الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية بمختلف أبعادها: البشرية والاقتصادية والاجتماعية بما يلبى طموحات المواطنين، موضحًا أن نجاح منظومة العمل بوحدة إدارة الدين بوزارة المالية يعكس الجهود المبذولة بكفاءة وفعالية بروح الفريق الواحد وكذلك الأمر في وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة مما أسهم في نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نتائج إيجابية ومشجعة تدفعنا إلى رفع سقف أحلامنا وتطلعاتنا في إنجاز المزيد لوطننا خاصة أن فريق العمل بالوحدتين يضم كفاءات قادرة على العطاء المتواصل.. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذى يُوليه وزير المالية لمحور تنمية القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات الدولية بما ينعكس على تطوير الأداء بشكل مستمر.

حضر احتفالية التكريم الوفد المرافق لوزير المالية الذى يشارك في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن ويضم: يمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ومى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، والدكتورة مني ناصر مديرة وحدة المتابعة بمكتب الوزير، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير، ومحمد عاشور اقتصادي بوحدة السياسات المالية الكلية.

وتعتبر صحيفة جلوبال ماركتس من أهم الصحف العالمية المعنية بتحليل وتقييم أداء الأسواق الناشئة في العالم وتحظي بمتابعة من خبراء الاقتصاد علي مستوي العالم، وصانعي السياسات ومديري كبري المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ومن ثم فإن إشادتها بمصر سيكون لها انعكاسات إيجابية فى تدفق الاستثمارات الأجنبية علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.