دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، وحقوق الإنسان والقرارات الأممية.
وأدانت الوزارة - في بيان اليوم "الثلاثاء" - تصعيد الاحتلال الاستيطاني الذي يسيطر على المشهد في الأرض المحتلة، معتبرة أنه جزء من مخطط عدواني، تشرف دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة على تنفيذه ضد الفلسطينيين.
كما استهجنت العدوان اليومي المتواصل على الفلسطينيين وآخرها انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي حدثت منذ أمس، سواء بتحطيم زجاج منزل جنوب نابلس، وعمليات الاقتحام والقمع المتواصلة في (العيسوية - مخيم عايدة - الدوحة - عزون - اللبن الشرقية)، والاعتداء على عائلة في الخليل، عدا عن الاعتداءات المتكررة على قاطفي الزيتون والمتضامنين، وإقدامهم على إطلاق الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم.
وأشارت إلى أن الهجمة الاحتلالية تترافق مع استباحات المستوطنين الواسعة للمسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة في القدس، وتصعيد الاعتداءات على المرابطين والمرابطات، محملِّة حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد ونتائجه.
وحذرت من مخططات ونوايا الاحتلال الكامنة خلف هذا التصعيد، مؤكدة مواصلة جهودها عبر بعثتها في الأمم المتحدة وجنيف؛ لتأكيد حق شعب فلسطين في توفير الحماية الدولية له وفق القرارات الأممية الصادرة.
ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية يأتي نتيجة لغياب ردود الفعل الدولية، وفقدان الدول الجرأة والشجاعة الكافية لانتقاد الجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.