تعقد لجنة الإسكان والمرافق اجتماعين، غداً الثلاثاء، لنظر مشروعى القانون المقدمين من النائب محمد عطية الفيومي، و60 عضوا آخرون، والنائب عماد سعد حموده، و60 عضوا آخرون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.