يُعتبر الاقتصاد الإماراتي من أبرز الاقتصادات الناشئة البارزة على المستوى العالم العربي والعالمي. ترجع سياسة الحداثة والتطور بدولة الامارات العربية المتحدة إلى سياسة المواكبة، والتجربة المدروسة المتخذة لدى الدولة. فحسب مؤسسة النقد الدولي، يتوقع إستمرار الاقتصاد الإماراتي بحركة نمو ناتج محلي بنسبة 3.7% خلال العالم الجاري 2019.

وحسب المركز الاوروبي للتسويق، فقد حل الدرهم الإماراتي بالمركز 24 ضمن قائمة أكثر العملات العالمية استقراراً من حيث الصرف من العام الماضي 2018. كما يعتبر الدرهمالإماراتيمن أكثر العملات استقراراًمقارنة بالعملات الاجنبية، منها على سبيل المثال، الدرهم المغربي، الجنيه المصري الين الكوريالصيني وغيرها، وهذا بسبب ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

ما هو توصيف العملة الآمنة؟

العملة الآمنة هي العملة التي لاتتأثر بالتقلبات الأقتتصادية والسياسية والعسكرية ، كما سعر صرفها ثابت من البنك المركزي، أضف إلى ذلك يعتبر وجود الاحتياطات الطبيعية مثل النفط والمعادن، من عوامل قوة العملة، وتزيد أصولها ثباتاً. كما أن إعتماد عمليات المعاملات التجارية هو الدفع بالعملة المحلية، وليس الأجنبية، يرفع من قيمة العملة وتزداد ثقة المستثمرين بها. فمن العملات الأمنة العالمية منها؛ الفرنك السويسري، والين الياباني والدولار الأسترالي، أما عربياً فيأتي الدرهم الاماراتي والدينار الكويتي والبحريني على قائمة العملات العربية.

ماهي أسباب قوة الدرهم الإماراتي؟

يرجع أسباب تحول عملة الدرهم الإماراتيإلى العملة الأكثر أماناً، وهو من خلال البيئة الأقتصادية لدولة الإمارات العربية:

أولاً الموقع الأستراتيجي:

تتميز الإمارات بموقع أستراتيجي حيوي بالخليج العربي، حيث تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط على حدود خليج عُمان والخليج الفارسي بين عُمان والمملكة العربية السعودية،ويحدها من جهة الشمال الغربي دولة قطر، ومن جهة الشرق والشمال الشرقي فتحدها عُمان بطول حدود 609كم. فحسب صحيفة الأتحاد، أكد الحبسي أن الإمارات تبوأت مكانتها العالمية من خلال بنيتها التحتية البحرية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز، حيث باتت الوجهة الأفضل للشركات ورجال الأعمال. حيث باتت الإمارات الشريك الخليجي الأول للأتحاد الأوروربي الموثوق به عالمياً من ناحية تصدير البحري، إلى دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة. كما تعتبر الإمارات حلقة تصدير النفط لوجستياً من آسيا الصغرى إلى قارة الهند وآسيا عموماً.

وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2018 ناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 254 مليار دولار، مما يجعلها من أكبر 30 دولة في العالم، والثانية بين دول تحالف ساحل الخليج، وباستثناء دبي، تعتمد الإمارات بشكل كبير على تصدير احتياطيات النفط والغاز الطبيعي، على الرغم من أنها حققت تقدماً دائم نحو التنويع الاستثماري، حسب الاتحاد.

ثانياً التنويع الأقتصادي:

تُعتبر إرادة الإمارات قوية بتغيير الوجهة الأستثمارية،بالأنتقال الى اللإقتصاد البديل عن النفط، إلى أقتصاد متنوع عالمي وجذاب، منها في بالأسواق المالية والتي تعرض منتجات جذابة ومتطورة منها تداول الفوركس وعلى الاسهم والسلع من المعادن والنفط والقهوة وغيرها، وكذلك سوق العقارات محلياً وعالمياً. وتهدف الإمارات من خلال إصدار المباردات مثل دعم إنشاء الشركات التكنولوجية الصغرى، ودعم مباردات عالمية مثل مبادرة طريق الحرير، وهو أقدم طريق تجارة عالمي يضم الصين والهند ويربطها بالخليج العربي وشمال أفريقيا.

 

ثالثاً سياسة ربط بالدولار الأمريكي:

وحسب المدير التنفيذي لاكشمانان لمجموعة أدفايزرز، إن الإمارات لديها ربط طويل الأمد بالدولار الأمريكي لأن العملة الأمريكية هي عملة مستقرة والتي يستمد الدرهم الإمارتي قوته. فقرارربط الدرهم بالدولار الامريكي من وجهة المركزي الإمارتي، مدخرات أجنبية بالدرهم الإمارتي،والتي تُستثمرفيمشاريع البنى التحتية الناجحة التحقيق وذات مردودمالي كبير. وقد ساهم ذلك في أن تكون الدرهم عملة مستقرة.