أعد سمير صبرى المحامى دعوى مستعجلة، لتقديمها أمام محكمة القضاء الإدارى، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية الإخوان الهاربين

لتركيا وهم: "معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجى وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور ومحمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوى واسمه فى الباسبور التركى وأيمن أحمد عبد الغنى واسمه فى الباسبور التركى أيمن أهمت وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه فى الباسبور التركى حمزة كوركمان ويحى حامد - وزير الاستثمار السابق فى حكومة الإخوان .

وقال صبرى فى دعواه، إن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية فى الخارج، يخشون من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك فى الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.

وأشار إلى أن الجنسية التركية تعد هى أقرب الخطوات التى يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.

وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التى يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية فى مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكى للتحريض ضد مصر.

وبعد أن أعلن الرئيس التركى فى أواخر 2016، فتح الباب أمام اللاجئين للحصول على الجنسية التركية، تدفقت طلبات قيادات الإخوان وحلفائهم فى الخارج إلى وزارة الخارجية التركية، للتمكن من الحصول على الجنسية التركية، كى يتمكنون من الانتقال بين الدول الشهور الأخرى شهدت تقديم أكثر من 150 طلبا من الإخوان وعدد من قياداتهم للحصول على الجنسية التركية، خاصة قبل الانتخابات الرئاسية التركية، وكانت الغالبية العظمى من هذه الطلبات من قيادات المكتب الإدارى للجماعة فى الخارج بجانب الإعلاميين العاملين بقنوات الإخوان فى تركيا.

وقدم صبرى ثمانية حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.