أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة لتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والهند وبصفة خاصة في المجال الصناعى خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي تمتلكها الدولتين، مشيرًا في هذا الإطار إلى سعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال الصناعات والمكونات الهندسية وبصفة خاصة السيارات ووسائل النقل العامة الكهربائية.

وقال الوزير إن هناك توافقا في الرؤى بين الحكومتين المصرية والهندية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات استثمارية تسهم في انسياب حركة التجارة وتعزز التعاون المشترك في المجالين الإنتاجي والخدمى.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نظيره هارديب سينجبورى وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدنى والإسكان بحكومة الهند وذلك بحضور راهوال كواليشيرايث‎ سفير دولة الهند بالقاهرة وأحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى وديباك جين رئيس اتحاد الصناعات الهندية‎.

وأشار نصار إلى أهمية زيارة الوفد الهندى لمصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي للهند ودول غرب آسيا وشمال أفريقيا والذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين وينظمه اتحاد الصناعات الهندية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الخارجية الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي وبمشاركة 55 شركة هندية، مؤكدًا أهمية انعقاد هذا الحدث والذي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين دول غرب آسيا وشمال أفريقيا حيث يشارك في فعاليات المنتدى ممثلو دول مصر والهند والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والأردن والعراق والسودان وجنوب السودان.

وأوضح الوزير أن هناك فرصًا كبيرة لترسيخ التعاون المشترك بين دوائر الأعمال الهندية والعربية والأفريقية في السوق المصرى وبصفة خاصة في مجالات التصنيع والتجارة والزراعة والاستثمار والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإنشاءات والنقل اللوجيستي والسياحة والتعدين والكهرباء والطاقة.

ونوه نصار إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والهند بلغت العام الماضي 4.5 مليار دولار منها 1.7 مليار دولار صادرات مصرية و2.8 مليار دولار واردات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر والهند لإحداث توازن بالميزان التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أهمية استغلال الفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، داعيًا دوائر الأعمال الهندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالسوق المصري باعتباره محورا لنفاذ الصادرات الهندية للأسواق العربية والأفريقية.

وفى هذا الصدد لفت نصار إلى أهمية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضي في تعزيز تدفق التجارة بين دول القارة الأفريقية في السلع والخدمات إلى جانب تحسين سلاسل القيمة القارية، مشيرا إلى أن الاتفاق يفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية بالقارة الأفريقية التي يبلغ ناتجها المحلى 2600 مليار دولار وتمتلك سوق ضخم قوامه 1.2 مليار مستهلك.

‎ومن جانبه أكد هارديب سينجبورى وزير الدولة للتجارة والصناعة والطيران المدنى والإسكان بحكومة الهند أن هناك فرصا واعدة أمام البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة لا سيما وأن مصر تمثل مقصدًا سياحيًا جذابًا لدى السائح الهندى.

وأضاف سينجبوري أن الحكومة الهندية حريصة على تعزيز التعاون مع مصر واتخاذها محورًا استراتيجيًا للمنتجات الهندية إلى أسواق دول أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من جهات التمويل بالبلدين لتوفير الآليات التمويلية للمستثمرين بمصر والهند وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وعلى رأسها بنك التصدير والاستيراد الهندي.