وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطار عمل تمهيدا لفرض عقوبات على أفراد وشركات تركية يشاركون في عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط في المياه الاقليمية لقبرص.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم الدول الأعضاء الـ28، اليوم الاثنين في بيان، إن العقوبات قد تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب" أو "الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم المالي أو الفني أو المادي" أو "الأشخاص المرتبطين بهم".

وأكد البيان أن المرحلة التالية "تتمثل في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يجب إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم".
ولم يقدم دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي حتى الآن إطارا زمنيا لبدء تقديم القوائم الأولى.

يذكر أن قبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.