أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي، في زيادة ثقة المستهلك في الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩.
فيما أرجع البنك المركزي أسباب خفض الفائدة على الجنيه، للمرة الثالثة على التوالي، إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالنمو الاقتصادي والتشغيل، واتساق الأوضاع الحالية مع مستهدف التضخم من قبل المركزي خلال العام المقبل.
كما استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وسجل 4.8% في سبتمبر 2019، و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، وذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخصوصًا الخضروات الطازجة، مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة الـ10 للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
في الوقت ذاته، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7% في أكتوبر 2019 من 2.6% في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.
وأشارت البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي؛ ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
وسجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعًا خلال الربع الثاني لعام 2019، للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017، كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، ما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.