أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن البرلمان لم يبدأ بعد مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الأمر كان مقتصرًا على تعديل المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن عقوبة الامتناع عن سداد النفقات، وتم تغليظ العقوبة في هذه المادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور": أن عددًا من النواب اقترحوا على رئيس مجلس النواب مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالكامل؛ لإجراء تعديلات عليه تلائم التغيرات التي حدثت بالمجتمع، موضحًا أنه لجنة التضامن بمجلس النواب ترصد بدقة، كل المطالبات والآراء والمقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، سواء الصادرة من أشخاص أو مؤسسات أو عبر الوقفة التضامنية التي نظمتها عدد من السيدات مؤخرا.

وطالب عدد من سيدات محافظات "القاهرة والبحيرة والفيوم والشرقية" خلال مشاركتهن في وقفة تضامنية، بميدان سرايا الجزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، بالنظر إلى حقوق المرأة خلال مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ورفعت السيدات لافتات: "النفقة خط أحمر - النفقة دين على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى - أين مواد تنظيم الرؤية والنفقة في قانون الأحوال الشخصية".

وأكدت أسماء اللقاني من محافظة الشرقية خلال مشاركتها بوقفة العشرات من السيدات للمطالبة بحقوقهن في قانون الأحوال الشخصية، بميدان سرايا الجزيرة ظهر اليوم الأربعاء، أنها مع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم مناقشته في مجلس النواب وضد القانون القديم.