ينطلق غدا بالقاهرة ولمدة يومين اجتماعًا جديدًا لمفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لاستكمال المناقشات الفنية حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدًا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بحلول 15 يناير القادم، وفقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وسيتم خلال الاجتماعات استكمال المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية، واستكمال العناصر الفنية الحاكمة التي تمت مناقشتها في اجتماع أديس أبابا الشهر الماضي لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الإلية التنسيقية بين الدول الثلاثة .

قال الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة التي تجري في القاهرة غدا الاثنين، بحضور وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا والوسيط الأمريكي وممثل عن البنك الدولي يوضح ان مصر قيادة وشعبًا بدأت مسارًا دوليًا اختلفت معطياته تمامًا عما دار من مفاوضات خلال السنوات الطويلة الماضية، المليئة بالنيات الطيبة، وللأسف من جانبنا نحن فقط. ويجب علينا ألّا نتجاهل احتمال فشل هذا المسار التفاوضى نتيجة التعنت الإثيوبي، وعلينا حينئذ المثابرة والتمسك بالحقوق والثقة في الدولة بأنه سوف يتم تصعيد الأزمة إلى مسارات تصاعدية مختلفة للحفاظ على مصر وحقوقها ومُقدَّراتها.

وأضاف "علام"، أن المفاوضات سوف تتناول سيناريو مصري لتخزين وتشغيل سد النهضة يقوم على أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث.

وأضاف علام:"لكن إثيوبيا على الجانب الآخر تطالب بالتخزين السريع لسد النهضة وسياسة تشغيلية للسد تحقق أعلى عائد للتنمية الإثيوبية بغض النظر عمّا يحدث من خسائر وصعوبات لدولتى المصب.

أمّا السودان فيحاول طرح حلول وسط بين وجهتي النظر المصرية والإثيوبية، في تجاهل للعديد من المخاطر التي قد تلحق بالسودان من تبعات سياسات تخزين وتشغيل السد، والمخاطر الكبيرة وعلامات الاستفهام حول السلامة الإنشائية لهذا السد وتأثير ذلك على سلامة الشعب السوداني وبنيته الأساسية.

وأوضح وزير الري الأسبق أن هناك تفاوت كبير بين أهداف التفاوض بين الدول الثلاث ما بين أهداف سياسية لإثيوبيا للتحكم في النيل الأزرق لكي تصبح القوة المهيمنة في شرق إفريقيا، بينما تحاوب مصر الوصول إلى حل يحافظ على الأمن المائى المصري، ولا يُحْدِث خللًا بميزان القوى في المنطقة، بينما يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر وأضرار قد تكون جسيمة.

وفيما يتعلق بالمراقبان الدوليان وهما الولايات المتحدة والبنك الدولي، أكد "علام"، أن موقفهما غير معلن وغير معلوم، ولكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية، التي اعتمدت عليها مصر كلية فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد واصفا مفاوضات سد النهضة بـ"المفاوضات الصعبة"، وليس مستبعَدًا حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات ومهاترات متعددة بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضي العلمي القانوني العقلاني للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية واتفاقية عنتيبي وغيرها من موضوعات لتشتيت التركيز وإفساد المفاوضات.

وأشار وزير الري الأسبق إلى إنه إذا استمرت المفاوضات في إطار فني علمي والتزام بالأجندة وبقواعد القانون الدولي فالنتيجة ستكون بلا شك في صالح مصر ومُخيِّبة للأهداف الإثيوبية السياسية، وعلى المفاوض المصرى عدم الاستجابة لأى استفزازات أو الانجرار إلى أى موضوعات خارج أجندة الاجتماع، والتمسك بالثوابت والمطالب المصرية، وعدم الاستجابة لما يسمى «الحلول الوسط»، التي لا تستند إلى أى ثوابت علمية أو فنية. وعلى الجانب الآخر، على الشعب المصري الصبر الجميل والثقة في أولادنا المفاوضين، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية أكثر من 100 مليون مصري، وعلينا جميعًا دعمهم وعدم استعجالهم أو الضغط عليهم.