ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للمحافظين والنواب السابقين، على الجهود المبذولة في مواقعهم لدى توليهم المسئولية، مؤكداً أن الدولة المصرية تتبنى مبدأ مهماً وهو أن المحافظين الجدد يتابعون البناء على ما أسسه السابقون، فلا أحد يبدأ من الصفر، فالدولة تسير وفق برامج وخطط متكاملة، ومتصلة، يتابع تنفيذها مسئول بعد الآخر.

ووجه رئيس الوزراء التهنئة للمحافظين والنواب الجدد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مُطالباً ببذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.

وقال مدبولي: تعيين نواب للمحافظين من الشباب هي مبادرة مهم جداً اتخذتها القيادة السياسية والحكومة، ونجاح هذه المبادرة مهمتكم؛ فتعيين النواب الشباب تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من القيادات، وصفوف ثانية وثالثة من المسئولين، ومهمتكم أن تستفيدوا من هؤلاء النواب، وإكسابهم الخبرة والتعاون الكامل معهم، وعندما سأتابع عمل كل محافظة، سأتابع أداء المحافظ ونائبه، والمسئوليات التي يتولاها النواب، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح هذه التجربة.

واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتي تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.

وتضمنت تكليفات الرئيس للمحافظين بذل الكثير من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء وبث الأمل في نفوس المواطنين، وبذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كُلٌ في محافظته، واستثمار الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظات ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها، والاستماع الى مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم والنزول الى الشارع للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، مع وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات التي تواجه المحافظات.

كما تضمنت التكليفات الرئاسية تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وارساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والالتزام والثواب والعقاب، بحيث تتم اثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر ومحاسبة المهملين والفاسدين، والتركيز على اختيار المعاونين وقيادات المحافظة وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين، وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية ووسائل الانتقال.

كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين بالتواصل المستمر مع المواطنين، مشيرأً إلى أن على كاهل المحافظين عبئاً كبيراً في القدرة على إشعار المواطن بفارق إيجابي فيما يتم من إصلاح إقتصادي، وتحسين مناحي الحياة المختلفة، موضحاً أن الارتقاء بالخدمات المختلفة هي مهمة رئيسية للمحافظين سواء من خلال رصف الطرق، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة وخلافه، ولفت مدبولي إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن المحافظة، حتى لو كانت هناك مشروعات تُنفذها الوزارات المختلفة، قائلاً: المحافظ هو رئيس المجلس التنفيذي الذي به ممثلون لكل الوزارات.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة، وكذا تقنين أراضي الدولة، مشيراً إلى ضرورة التواجد الميداني للمحافظين في المواقع المختلفة، وأن تكون هناك قناة تواصل مباشرة مع المواطنين، والتواجد الميداني بصفة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة في مدنها وقُراها والتواصل المستمر مع المواطنين وتحديد موعد دوري أو يوم مفتوح لمقابلتهم في المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في حدود الإمكانيات.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، وإعطاء أهمية قصوى للتواصل معهم في دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها في حدود الإمكانيات والاعتمادات المتاحة، وذلك بما يُسهم في حل كافة مشكلات المواطنين.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، مع الإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف، ويتم التنفيذ من خلال منظومة مؤقتة للنظافة ولحين إقرار منظومة النظافة الدائمة، وكذا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من موظفي المحليات؛ لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات بعد عمليات النظافة والتطهير.

وكلّف رئيس الوزراء بقيام كل محافظة بعمل مسابقة لأجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية بها واستمرارية هذه المسابقة على مدار العام مع تخصيص مكافأة لكل قرية، أو مركز، أو مدينة فائزة، تشجيعاُ لاستمرارية العمل على أن تظل البيئة نظيفة، على أن يتم إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة تكون جاهزة للدفع بها للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة .

كما كلف رئيس الوزراء المحافظين بأن يقوم رؤساء المراكز والوحدات المحلية والقرى برفع كفاءة وإصلاح أعمدة الإنارة، ووضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ويتم تنفيذها بمتابعة المحافظ شخصياً.

وفيما يتعلق بظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وجّه رئيس الوزراء بالتعامل الجاد والحاسم في هذا الشأن، والقيام بالإزالة الفورية لكل المباني العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل، ووأد المخالفات في مهدها.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية، من خلال إعداد تقرير شامل عن كفاءة هذه المنشآت، التي تقدم خدمات تتعلق بحياة المواطنين كالمستشفيات، على سبيل المثال؛ بحيث يتم التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية بها مثل: وحدات الغسيل الكلوي والحضانات وغرف العناية المركزة، وغيرها من المنشآت.

وتطرّق رئيس الوزراء لحماية نهر النيل والعمل على استمرار إزالة التعديات الواقعة على النهر والمجاري المائية بكل حسم، مع مصادرة السيارات والمعدات التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بالترع والمصارف والمجاري المائية.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء نواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمرور والمتابعة اليومية للترع والمصارف والمجاري المائية، والتأكد من عدم إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بها ، وإعطاء أولوية قصوى لنظافتها وتطهيرها ورفع درجة جودة المياه بها.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير ودعم دور مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلعب دوراً هاماً خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، والاهتمام بمتابعة مشروع " حياة كريمة"، الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين الخدمات بعدد من القرى.. هذا المشروع مسئولية كاملة لكل محافظ، كما وجه بالاهتمام بالخدمات المميكنة للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت في محافظة بورسعيد، وسيتم تعميم ذلك على باقي المحافظات، وكذلك التأكيد على الاهتمام بانضباط الشارع المصري، ومواجهة ظاهرة " التوك توك المخالف" ، من خلال تحديد خط سيرها وترخيصها والتأكد من وجود رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات، هذا إلى جانب الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، بالتوجيه برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، ومتابعة خرائط الأمطار وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بموقف السيول والأمطار عن 72 ساعة قادمة، وتكثيف جولات المرور لتفقد مخرات السيول والتأكد من عدم وجود معوقات لحركة تدفق السيول، مع التأكيد على تشكيل لجنة أزمة بكل محافظة تتولى تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحوال المختلفة وامداد القرى الواقعة قرب مخرات السيول بالتوعية بإجراءات المواجهة.

وناقش مجلس المحافظين، في اجتماعه، اليوم، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذها على مستوى المحافظات، فقد تم التنسيق بين وزارات: التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، بالإضافة للهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات تتضمن ثلاث برامج: تطوير البنية التحتية، وتمويل تكاليف التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي.

ونوهت الوزيرة إلى أن البرنامج الأول الخاص بتطوير البنية التحتية ينطوي على إنشاء محطات وسيطة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، بالإضافة لإغلاق المقالب العشوائية، بينما يتعلق البرنامج الثاني بتمويل عقود الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع، إلى جانب تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، ويتضمن البرنامج الثالث إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة، إلى جانب الخطة الإعلامية للمنظومة.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للبرنامج الأول، والخاص بتطوير البنية التحتية، فقد أوضحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أنه تم رفع تراكمات من 35 موقعاً بتكلفة بلغت 34,3 مليون جنيه، وبلغ عدد المحطات الوسيطة 15محطة ثابتة، و 8 محطات متحركة بتكلفة إجمالية 784 مليون جنيه، فيما وصل عدد خلايا الدفن الصحي إلى 26 خلية خلال المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 784 مليون جنيه، وأصبح هناك 3 خطوط جديدة من مصانع التدوير، بالإضافة لرفع كفاءة 6 خطوط أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 371,2 مليون جنيه.

وبشأن البرنامج الثاني الخاص بتمويل عقود التشغيل، أكدت الوزيرة أن عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة بلغت تكلفتها 3080 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي 313 مليون جنيه.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتم تشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات منظومة النظافة بقرار رقم 406 لسنة 2019 من جانب الوزارات والجهات المعنية، كما تم، خلال الاجتماع، عرض موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وكذا شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثالث، والذي يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي، فقد أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن صدور القرار الخاص بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية؛ تكون مهمتها إدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات والتي سوف تنشأ بقرار المحافظين، كما قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عدة مبادرات في المحافظات منها " هنجملها بسواعد شبابها"، والتي تم من خلالها زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة، فضلا عن تنظيم حملات التوعية بالمدارس، وإشراك ذوي القدرات الخاصة بها، وهناك مبادرة أخرى تحمل اسم " مجلس إدارة الشارع" التي تمت في 39 شارعاً و19 حياً في 12 محافظة، وتم عقد 6069 ندوة لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في هذه المبادرات التي ضمت أيضاً " صوتك مسموع" ، و" خليك زي آدم" ، ومعا لنرتقي التي تهتم بإعداد الجداريات، وتطرق الاجتماع كذلك للخطة الإعلامية التي تهدف لرفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة.

كما تمت الإشارة لقيام وزارة البيئة بتنفيذ حملة وطنية لمنظومة النظافة تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حاليا مثل مبادرة" طرق الأبواب"، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إضافة لمبادرة "انتي البداية" لتدوير زيوت الطعام المستخدم، بالإضافة لإشراك الفنانين ولاعبي كرة القدم في حملات التوعية، وهناك حملة وطنية لرفع المخلفات حول المسطحات المائية ومنها نهر النيل بالمشاركة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والمسئولين المعنيين بالمحافظات.

واستعرض مجلس المحافظين اليوم، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمُبادرة حياة كريمة، ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة للقرى الأكثر احتياجاً، والذي يستهدف مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات الصحية والتعليمية، والبيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مع توفير فرص عمل للشباب.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف مرحلتها الأولى تحسين الخدمات في 143 قرية في 11 محافظة، بالوجه القبلي والدلتا، لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واجتماعية ومن المخطط أن يصل عدد القرى في المرحلة الثانية إلى 500 قرية، وصولاً إلى 1000 قرية بالمرحلة الثالثة.

وتتضمن مشروعات المرحلة الأولى تنفيذ مشروعات ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي تشمل سكن كريم، وخدمات صحية وتعليمية، وبنية أساسية، ومشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات وتشمل خدمات بنية أساسية واجتماعية وتحسين أوضاع البيئة، ومشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد، لتنفيذ مشروعات للصرف الصحي ومحطات لمياه الشرب، وبنية أساسية، وخدمات بيئية، ومشروعات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل 54 قرية في 7 محافظات لمشروعات الصرف الصحي، ومشروعات ضمن صندوق التنمية المحلية، وتشمل قروضاً صغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نتائج تنفيذ المرحلة الأولى، حتى الآن، من مبادرة حياة كريمة، والتي يستفيد منها 143 قرية في 11 محافظة، حيث أصبحت 42 قرية من القرى الأكثر احتياجأً مغطاة بخدمات الصرف الصحي المأمونة، و 78 قرية أكثر احتياجاً أصبحت مغطاة بخدمات مياه الشرب النظيفة، وتم ضخ 20 مليون جنيه كتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة، كما استفادت 14 الف أسرة من تدخلات برنامج سكن كريم التي تضمنت وصلات المرافق العامة ورفع كفاءة المنازل، وتم اتاحة خدمات جديدة لسكان الـ 143 قرية تشمل خدمات صحية وتعليمية وبنية أساسية، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية ومرافق الانارة العامة وخدمات النظافة.

وأوصى مجلس المحافظين بقيام المحافظين بالتعاقد الفوري على المشروعات المخطط تمويلها باعتماد اضافي من وزارة التخطيط، وتشمل مشروعات رصف الطرق، وتوصيل الكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة والصحة والتعليم، مع التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ومتابعة المشروعات الجاري تمويل تنفيذها من خلال وزارة التضامن الإجتماعي والمتعاقد بشأنها من خلال وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية.

وشدد رئيس الوزراء علي أن متابعة تنفيذ مشروع "حياة كريمة" هي مسئولية مباشرة لكل محافظ، مؤكداً أن المشروع يلقي رعاية كاملة من الرئيس السيسي.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ( تطبيق المحمول الخاص بعنوان"شارك 2030") الذي قامت الوزارة بإطلاقه ليكون همزة الوصل مع المواطنين للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، وطريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، وبما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه طبقاً لمبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، يأتي تطبيق 2030 كمنصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بطرق مُبسطة، حيث تُمكن كل مواطن من تصفحها وفهمها والتفاعل معها والمشاركة وإبداء رأيه وتعليقاته علي كل محتوى يتم نشره. كما يسمح التطبيق بالتصفح حسب المحافظة التابع لها المواطن، وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات المذكورة من خلال متابعة معدلات الإنجاز والمستهدف والمنفذ منها، كما يتيح له إرسال المقترحات لتسليط الضوء علي الإحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخري.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التطبيق يضم 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، يندرج تحت كل منها بعض البرامج التنموية والمؤشرات المرتبطة بالأهداف، ويُمكن التطبيق المواطنين من خلال قسم "مقترحات شارك" أن يقوموا بإضافة مقترحاتهم بشأن المشروعات التنموية التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة إليهم، كما يهتم التطبيق ايضاً بعرض كافة المشاركات من المستخدمين المتفاعلين، ويُعطي التطبيق الحق لكل مواطن في تقييم تجربته مع "شارك".

وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة هالة السعيد موقف مشروع ميكنة خدمات المواطنين بالمحليات، موضحة أن الوزارة تولي الاهتمام البالغ بالقضايا التي تشغل بال المواطنين يومياً وتضع نصب عينيها هدف تيسير حياته وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقه عند تعامله مع الجهاز الإداري للدولة، لذا قامت بميكنة وتطوير خدمات المواطنين لعدد 231 مركزاً تكنولوجياً بالوحدات المحلية، منها 33 وحدة علي النظام القديم جاري تطوريها.

وفي هذا الصدد، أضافت الوزيرة أنه جار العمل بخطة العام الحالي 2019/2020 بعدد 38 وحدة محلية ليصبح الإجمالي 269 مركزاً تكنولوجياً، والمتبقي عدد 41 وحدة محلية، مشيرة إلي أنه تم ميكنة جميع ادارات ديوان 6 محافظات (الإسماعيلية، والبحيرة، وأسوان، ومطروح، والمنيا، وبورسعيد).

كما تطرقت وزيرة التخطيط إلى موقف المراكز التكنولوجية علي مستوي المحافظات، موضحة أنه حتي نهاية نوفمبر الماضي بلغ عدد المراكز التي تعمل علي النظام المركزي 198 ، بالإضافة إلي 33 مركزاً علي النظام اللا مركزي، مشيرة إلي أنه جار العمل حالياً علي تطوير 38 مركزاً .

وشدد رئيس الوزراء علي أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مشيراً إلي أن الحكومة مهتمة بميكنة خدمات المواطنين، تيسيراً عليهم، واختصاراً للوقت، ومنعاً للفساد.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين كذلك الخطة الاستثمارية للمحافظات، وجملة الاعتمادات المالية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 – 2020

وخلال الاجتماع ، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.

كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.

كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الايجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع امكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لاعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر إختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ اجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.

كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التي تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.