الصباح العربي
الجمعة، 10 يوليو 2020 01:59 صـ
الصباح العربي

الأخبار

جدل بالقوى العاملة حول فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

الصباح العربي

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، استمرار الانقسام حول عقوبة الفصل الفوري للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، أو التدرج في العقوبة بمنحه مهلة 6 أشهر وفصله في حالة العودة للتعاطي من جديد.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التي حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالى" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدي" عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

وتمسك عدد من النواب في اللجنة برفض عقوبة الفصل الفوري من العمل لمتعاطي المخدرات، وأن تكون هذه العقوبة المحطة النهائية في التدرج العقابي، وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يعترض على الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات ويجب إعطاءهم فرصة أخرى، متابعا: "لدي تحفظ أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين".

فيما رفضت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إعطاء الموظفين المتعاطين للمخدرات فرصة أخرى، وقالت: "مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطي بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبي لتعاطيه للمخدرات".

فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إنه يؤيد عقوبة الفصل الفوري من الخدمة حتى لا يتم تشجيع الموظفين على الفساد، متابعا: "هنطبط على المدمن ليه، ده عضو فاسد ويجب بتره".

فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يجب إعطاء الموظف المتعاطي فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة، وهذا عقاب صعب عليه، ثم فصله في حالة إصراره على التعاطي.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، موافقته على إنهاء خدمة أي موظف متعاطي للمخدرات، حتى يتم بتر العنصر الفاسد في أي جهة.

من جانبه، قال المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن إجراء تحليل كشف تعاطي المخدرات يتم على الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين "مفيش فرق بين غفير ومدير".

وقررت اللجنة في النهاية تأجيل حسم المادة الثالثة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة الانقسام الموجود في الآراء، ولمزيد من الدراسة.

جدل بالقوى العاملة حول فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

الأخبار