قال الدكتور محمود محيى الدين، نائب أول مجموعة البنك الدولى، إن فكرة إنشاء الرقابة المالية لم تكن فكرة شخص لكنها كانت مؤسسة تم الحديث عنها منذ 2004، وعجلت بها الأزمة المالية العالمية.
وأضاف خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية، أن الدمج جاء بالتدرج وتم الاستعانة بالتجربة البريطانية، والتى تسعى إلى دمج كل الأنشطة المالية المصرفية والغير مصرفية، لكن كان الرأي أن نبدأ من تجربة دمج الأنشطة المالية غير المصرفية وهذا يشبة التجربة الأسترالية، وهو ما تم تنفيذ من خلال مجهود كبير.
وأشار إلى أن للخبراء الذين تشاورو في إنشاء القانون كان لهم دور كبير وهو ما انعكس على أرض الواقع، مؤكدًا أن أهمية الهيئة في مواجهة الأزمات والاضطرابات العالمية، وأيضًا توسيع الأنشطة وإحكام الرقابة من خلال سياسة محكمة ودليل يهتدى به، والاستعانة بالحكومة، ومنع تكرار المشكلات والأزمات المالية.
وأضاف أن التقنية الرقابة أصبحت ضرورة مع وجود التكنولوجية المالية، وبالتالي تتطلب تدريب وتعليم كبيرين، وهو ما تسعى إليه الدولة في ما يتعلق بالتحويل الرقمى المجتمع، لتحقيق الاستثمار الأنسب والحفاظ على حقوقه.
وأكد أن ما تقوم به الرقابة المالية في مسألة تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر أول دولة عربية وأفريقية في إطلاق مؤشر للاستدامة.
وحذر من التفاوت الرقابي بين الجهات المختلفة وذلك لتحقيق استراتيجية ضم النشاط الاقتصادى الغير رسمي، ولكى يكون الرقيب المالي قادرًا على أداء عملة لا بد أن يكون ملم بجميع الأحداث المالية التى تحدث في كل مكان.