أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن الدولة تستخدم أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تمكين وإتاحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والدعم الفني رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات عبر صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذه التقنيات ستمكن الوزارة من القيام بحصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة والمسجلة بالكشوفات الموجودة بالوزارة والجهات التابعة لها وتوقيعها على صور أقمار صناعية حديثة وربطها ببيانات المحجر الوصفية "رقم المحجر اسم المستأجر نوع المحجر" وكذا رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة.

وأشار "شعراوي" إلي أن هذه التقنيات ستساهم في تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الإنتاجية للمحجر بالإعتماد على صور الاقمار الصناعية عند بداية ونهاية الترخيص وكذا عناصر تقييم المحجر المكانية بالإعتماد على الخرائط الرقمية والتحليلات المكانية، فضلاً عن المساهمة فى الاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية بما فيها كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية وإنشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بتكلفة تقديرية 100مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع.

ويهدف البروتوكول إلى تحسين منظومة حوكمة نظام تأجير المحاجر ورفع كفاءة بيئة العمل التكنولوجية والمعلوماتية بالوزارة باستخدام كما سيسهم ايضا فى وضع الحلول الفنية والتكنولوجية لزيادة عوائد المحاجر طبقا للإنتاجية الفعلية للمحجر، وإعادة هندسة الإجراءات مما يقلل الفجوة ما بين المحقق فعليا والمستهدف، هذا بالاضافة إلى ميكنة دورة عمل إستخراج تراخيص المحجر واستبدال الكوبونات الورقية بكارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر من واقع المستندات الورقية والرفع الميدانى باستخدام تطبيقات المحمول، وإعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر اختيار المحجر المناسب للاستثمار والحصول على الترخيص من خلال المنصة دون الرجوع للجهات المعنية، وذلك على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن المساهمة في حوكمة نظام تأجير المحاجر وتعظيم عوائد الاستثمارات من خلال إدارة واستغلال أصول الدولة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تحدث فورياً وتظهر البيانات المعدلة عن طريق الربط مع المحافظات والوزارة.