حسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة قضية تزويج الأطفال التى تحدث في قرى مصر.
واستنت مبدأ قانونيا جديدا بفصل إمام وخطيب مسجد بالغربية كان يزوج الأطفال القصر عرفيًا بإحدى قرى الريف المحافظة، وهى الظاهرة التى أدت على مدى سنوات إلى كثير من الكوارث الأسرية وتكون الضحية الطفلة وأولادها الأطفال.
وكانت وزارة الأوقاف بادرت بإحالته للنيابة الإدارية تمهيدا لمحاكمته تأديبيا.
وأكدت المحكمة أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات اغتصاب لحق الطفولة، واعتداء صارخ على كرامة الطفل وأن الزواج العرفى للأطفال يتعارض مع الدور الحمائى للمرأة.
كما أكدت أن لإمامة المسجد منزلة عظيمة في تبصير وسطية الإسلام لصلاح الوطن والمواطن لا تزويج الأطفال القصر، والقت المحكمة العبء الأكبر على وسائل الإعلام للتعاون مع رجال الدين للتوعية بمخاطر الظاهرة وآثارهاالنفسيّة السلبية على الأطفال، مشيرة إلى أن مصر سارعت بتنفيذ الميثاق الأفريقي بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الأفريقية.
كما أكدت حسم جدلية سن الزواج بتأييد موقف المشرع المصرى بتحديد سن الزواج بـ18 سنة بتأصيل فقهى يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع فقه الواقع.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وزارة الأوقاف هى من بادرت وقدمت بلاغا إلى النيابة الإدارية بشأن التحقيق فيما ورد بشكوى والدة الطفلة ضد الطاعن فرج مصطفى فرج صقر إمام وخطيب مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب مركز سمنود لتزويجه ابنتها الطفلة أ ف أ على الطفل ر ح ع رغم كونها قُصر وأنه يقوم بزواج البنات الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج العرفى بحجة أن هذا حلال شرعًا، وأنه يقوم بكتابة إيصالات أمانة على الزوج لحين إتمام البنت السن القانونية للزواج ،وأن ابنتها حامل في الشهر السابع وحينما بلغت ابنتها السن القانونية للزواج رفض زوجها إتمام الزواج بصفة رسمية ورفض إمام المسجد منحها إيصالات الأمانة قائلا لها أن الزوج لا يرغب بالزواج. وشهد ضده الكثير من أبناء القرية بأنه كان يساومهم على نص العفش من أجل أن يكتب الكتاب.