أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،عن وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التى صدرت قبل توليها الوزارة، لافتة إلى أن هناك بعض القرارات صدرت فى أوقات كانت مناسبة لها إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن يتم ذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال وتخضع للمراجعة"، نرصد أبرز قرار الغته الوزيرة بهدف خدمة والتيسير على القطاع الصناعي.

الوزيرة ألغت القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، والذى أعفى المصنعين من الحصول على شهادة مسبقة من هيئة المواصفات والجودة، الأمر الذى من شأنه يسهل على المصانع القائمة والجديدة إجراءاتها فى تحصيل المستندات الرسمية الخاصة بها، ولتبسيط الإجراءات أمامها.

القرار الذي تم إلغاؤه، نص على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل، وهو ما كان بمثابة عبئ على أصحاب المنشآت الصناعية، ويسهم هذا القرار في توفير الوقت والجهد عند التعامل على استخراج الاوراق الخاصة بالمصانع.

وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن، وهنا أشاد عدد من الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات بهذه الخطوات معتبرين إياها خطوة جادة للتعامل مع مشكلات المصنعين.

وعلى جانب آخر قررت الوزيرة، قررت نيفين جامع استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالى لمدة 3 أشهر إضافية تنتهى فى شهر مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، لتعزيز دورها الرئيسى فى تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.