أكدت جمهورية مصر العربية مجددا حرصها على دعم أمن ليبيا وذلك من منطلق الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق ودول جواره ومنها مصر، جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر "دول الجوار الليبي" الذي انطلق بالجزائر اليوم الخميس، وقال شكري إن مؤتمر برلين قدم قبل أيام خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بها.

ووجه وزير الخارجية الشكر للجزائر على استضافة هذا الاجتماع التشاوري في إطار جهود البحث عن حل سياسي للازمة الليبية.

ودعا سامح شكري وزير الخارجية دول الجوار الليبي لأخذ المبادرة بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا ون الحل لن يكون إلا ليبيا خالصا .

وشدد سامح شكري على رفض مصر أي عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، كما أكد وجود تنظيمات إرهابية أخرى على ىالأراضي الليبية يجب محاربتها .

وقال شكري "نحن داعمون للشعب الليبي برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته".

كما انتقد تركيز المجتمع الدولي على محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط واصفاً ذلك بـ"الخطوة الخاطئة"، لافتاً إلى وجود جماعات إرهابية أخرى في ليبيا لا تقل خطراً عن داعش ويجب محاربتها.

وأضاف أن "المجتمع الدول الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك للأسف هناك عدة تنظيمات إرهابية ينبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا"، مؤكداً ان مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح "شهدت ليبيا ارتباكًا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية، مؤكدا، أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون "ليبيا خالصا".

وتابع قائلا:- "الخلاف السياسي أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، ولما الأمر يتعلق بجماعات إرهابية تدعمت بجماعات من سوريا، مضيفا "لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا و دول الجوار ".

وشكر وزير الخارجية المصري، الجزائر، على جهودها في سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية مؤكدا أنه لو التزم الليبيون والمجتمع الدولي بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام في ليبيا.

وقدم سامح شكري رؤية مصر لحل الأزمة الليبية المرتكزة على 5 خطوات، ترى فيها ضرورية لإنهاء الأزمة التي طالت في هذا البلد العربي والأفريقي.

وأكد على أن القاهرة ترى في حل الأزمة الليبية من خلال توفر 5 عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.