كشفت تقارير كويتية موعد بدء إنتاج النفط من حقول "الخفجي" المقسومة بين الكويت والسعودية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر نفطية، قولها بدء عمليات "التشغيل التجريبي" لحقول الخفجي المقسومة.

وكما أشارت المصادر النفطية إلى أن عمليات التشغيل المشتركة لحقول الخفجي، ستبدأ رسميا تزامنا مع أعياد الكويت الوطنية نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.

وتابعت المصادر بقوله "عمليات التشغيل التجريبية تسير وفق المخطط لها للاطمئنان على سير العمليات".

وأوضحت المصادر "عمليات الخفجي المشتركة السعودية - الكويتية نفذت الخميس الماضي، عمليات ضخ تجريبي للنفط في منشأة مركز التجميع بالخفجي لفصل النفط عن الغاز والأنابيب".

وأشارت إلى أنه "تم إجراء سلسلة من الاختبارات لمنشآتها للتأكد من سلامة المنشأة والأنابيب، ومن ثم إغلاق المنشأة لحين بدء الإنتاج".

وأكدت المصادر النفطية أن "مؤسسة البترول تتابع عن كثب كل الإجراءات، التي تتعلق بعودة العمليات في المنطقة المشتركة بالتنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج".

ووافق البرلمان الكويتي، في وقت سابق، على اتفاق المنطقة المقسومة مع السعودية، بأغلبية 55 صوتا ورفض 7 أصوات، حسب ما أفادت "رويترز".

واتفقت الكويت والسعودية، وكلاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، العام الماضي، على إنهاء نزاع دام لخمس سنوات على المنطقة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج بحقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

كان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.

والمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، البالغة مساحتها 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين السعودية والكويت، تُركت غير محددة، حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة "العقير" في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 1922.

وترتبط الكويت بعلاقات وثيقة مع السعودية، لكن بينهما "خلاف مؤقت" بحسب ما وصفه وزير النفط الكويتي، فيما يخص النزاع على تلك المنطقة.

وبدأت مشكلة هذه المحايدة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، إلا أن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي "الخفجي والوفرة" الواقعين فيها.