أعلن فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية السودانية، موقفه من لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب فيصل على صفحته بـ"فيسبوك" أن موقفه يتمثل في نقطتين أولهما تتعلق بأخذ السيد رئيس مجلس السيادة أمر العلاقات الخارجية للسودان بيده والتقرير فيها بشكل متفرد فيه خرق للوثيقة الدستورية وتجاوز لاختصاصات الجهاز التنفيذي.

والنقطة الثانية أن "التعامل مع إسرائيل بهذا الشكل والاجتماع المنفرد مع نتنياهو فيه خرق وتجاوز للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".

وشدد على أن "هذا موقف لا تملك أجهزة الحكم الانتقالي محدودة الصلاحيات تغييره، وإنما يترك الأمر للمجلس التشريعي أو المؤتمر الدستوري والحكومة المنتخبة".

وتفاعل عدد كبير مع ما أعلنه صالح، بين مؤيد ومعارض له.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، على بيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حول اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

ورحب حمدوك ببيان البرهان حول اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، مؤكدا أن "العلاقات الخارجية هي من صميم مهام الحكومة وفق الوثيقة الدستورية".

كما أكد حمدوك على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وفق الإجماع العربي، مشيرا إلى التزامه بالعمل لإنجاز مطالب المرحلة الانتقالية في السودان".

والتقى رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.

وقال البرهان، في بيان له، أمس الثلاثاء: "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأضاف: "أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية". وتابع: "أؤكد على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة الذي كان ومايزال ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".