حذر النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، من نشر أية معلومات مغلوطة تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، في المحافظات الفلسطينية، مشيرا إلى أن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تحذير الخطيب جاء في بيان صحفي، بشأن انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 95 ألف شخص، في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن الخطيب دعا كل وسائل الإعلام والمواطنين إلى أهمية توخي الدقة، في نشر أي معلومات تتعلق بإنتشار فيروس كورونا، دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة.

وأضاف: "نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع تسبب تفاقم الوضع وإثارة الذعر لدى المواطنين والتأثير سلبا على حياتهم".

ودعا الخطيب كل الفلسطينيين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، التي كثفت التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للرصد المبكر عن أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم".

وأضافت: "الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها"، مشيرة إلى أنها أعلنت عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.

وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وعدم استقبال السياح، ودعت الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي إلى 95416 شخصا، توفي منهم 3286 شخصا، فيما شفي حتى الآن 53297 شخصا، وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".