الكويت تؤكد ضرورة عقد مؤتمر هلسنكى للأسلحة النووية المؤجل

أعربت دولة الكويت عن أملها فى أن يعقد مؤتمر (هلسنكي) المؤجل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط فى أقرب وقت قبل نهاية العام الحالي، تنفيذًا لقرار 1995 بشأن الشرق الأوسط، ولخطة العمل الصادرة عن مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010.
جاء ذلك فى كلمة وفد الكويت المشارك فى أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالأمم المتحدة ألقاها مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية السفير جاسم المباركي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المباركى أوضح أن الكويت واصلت منذ اجتماعات الدورة الثانية للجنة التحضيرية فى العام الماضى مشاركتها الإيجابية فى العديد من الاجتماعات التشاورية للتحضير لمؤتمر (هلسنكى) بما فى ذلك اجتماعات غليون الثلاثة فى سويسرا "إيمانا منها بأهمية بذل الجهود وإبداءً أكبر قدر من المرونة من أجل انجاح عملية التحضير للمؤتمر".
وأعرب عن أسفه إزاء البطء المستمر فى عملية التحضير لمؤتمر (هلسنكى) المؤجل، معتبرًا أنه فى حال لم يخرج الاجتماع التشاورى المقبل فى جنيف بجدول أعمال وتاريخ محدد لموعد انعقاد المؤتمر فإن ذلك سيشكل "خيبة أمل كبيرة واخلالا جسيما بالتعهدات والالتزامات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010 ".
كما أعرب المباركى عن تأييد مبادرة مصر المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.
وأعرب عن الأسف لأنه رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاقية الضمانات فإن إسرائيل متمادية فى موقفها الرافض للانضمام للمعاهدة ولاخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة.
وأوضح أن ذلك التمادي يشكل "عائقا أساسيا" أمام جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأن ذلك الموقف الإسرائيلي يمثل "عقبة أمام تحقيق عالمية المعاهدة ويعطى ذريعة لسعى دول أخرى إلى حيازة الأسلحة النووية أو تصنيعها".
وجدد المباركى تأكيد الكويت على حق جميع الدول فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق معاييرها وتحت إشرافها، مشيدًا بالدور الذى تلعبه الوكالة فى ضمان حقوق الدول الأعضاء فى الاستفادة من الطاقة النووية فى الأغراض السلمية.