وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي علي قرار المحامي لنيابة غرب القاهرة بإحالة مسئول كبير في وزارة الآثار، للمحاكمة، لاتهامه بتزوير إمضاءات د. زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار ومصطفى أمين وزيري المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأكد التحقيقات أن المتهم قلد بواسطة غيره إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بجهتين حكومتين هما وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار وهي التوقيعات المنسوبة للدكتور زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار ومصطفى أمين المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واستعمل تلك الإمضاءات المقلدة بأن ذیل بها المحررات المزورة (القرار الصادر بتحرير عقود أجر نظير عمل لعدد تسعة وعشرون شخصا من المتقدمين للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار وعقدي العمل).

وأضافت أنه حال كونه خلال ارتكابه للواقعة من أرباب الوظائف العمومية - مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وأخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية والمنسوب صدورهم الى وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار بأن أتفق والمجهول على تزويرهم وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات واجبة الإثبات فيها فاصطنعها المجهول بكاملها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن هاتين الجهتين وذيلهم بإمضاءات عزاها زورا للمختصين بها موضوع الاتهام الأول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه هو القائم بتعديل وإضافة عدد من الأسماء المثبتين بالقرار المزور، كما أورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بنتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب لوزير الدولة لشئون الآثار زاهي حواس والمزيل بالتأشيرة بخطاب التعيين محل الفحص هو توقيع مزور على الوزير زاهي حواس وأن التوقيعين المنسوبين لمصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعقدي العمل محل التحقيق هما توقيعين مزورين عليه وأنه لم يكتب أي منهما.