وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على ثلاث مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها الى 51 مادة من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة.

ووافقت اللجنة على، المادة 51 التي تنص على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدما، وكذلك وافقت على المادة 52 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والاعفاء من الريوم في حالات النقل بهدف الصيانة.

كما وافقت اللجنة على المادة 53 كما جاءت بمشروع القانون، وهى المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وأرجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلا واسها حولهما.

وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع الرسوم ولاتجاوز ضعفها وله ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

وشهد الاجتماع وجهتى نظر، في ذلك الجدل، أولهما تعدي نص المادة 49، بحيث يتم تحديد قيمة الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفا من المغالاه في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، لاسيما وان الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب، وكانت وجهة النظر الثانية، هو الإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.

وانتهت الجدل إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء تعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع الغد، حتى يكون عليها توافق من الجميع.

وأكد النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان اللجنة ليس لها أي توجه مسبق أو غرض في مشروع لقانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، مشيرا إلى أن مصلحة الصياديين تصب في المصلحة العامة أيضا، وأضاف الحصرى، أن الهدف من مشروع القانون الجديد بشكل عام هو تعظيم الاستفادة من البحيرات وموارد الثروة المائية والسمكية، بما يساعد في التنمية.