قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات.

وكان البنك المركزي المصرى، قد أصدر مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.

وقال المركزى فى تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، "تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه "بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة"، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى.

وأضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

وتابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها ) ، يتم ما يلى:

- الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.

- عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

- تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكدا على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.