خول البرلمان الهنغاري رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليوم الاثنين، بسلطات إضافية مفتوحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بناء على اقتراح قدمه حزبه.

وأثار التشريع الذي يمدد حالة الطوارئ انتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي، لأنه لا يحتوي على إطار زمني.

كما يفرض هذا القانون عقوبة السجن لمدد تصل إلى 5 سنوات على من يعرقل إجراءات احتواء انتشار الفيروس وعلى من ينشر معلومات خاطئة تتعلق بالأزمة.

وقالت جماعات حقوقية إن القانون ربما يستخدم لإسكات الصحفيين، فيما رفضت الحكومة الاتهامات، قائلة إن القانون سيمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفيروس فقط، وأنه بإمكان البرلمان إلغاء الصلاحيات الخاصة.

وقال وزير الدولة بنس ريتفاري لأحزاب المعارضة قبل التصويت: "هذا تفويض محدود من حيث الوقت والنطاق لأنه يتعلق فقط بفيروس كورونا".