قالت دار الإفتاء المصرية إن جماعات الظلام الإرهابية المعادية لمصر دأبت منذ بداية أزمة انتشار "فيروس" كورونا" على إطلاق دعوات هدامة تهدف إلى إثارة البلبلة وخرق الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة للحد من انتشاره.

وأضافت الدار أن هؤلاء سعوا بأكثر من طريقة إلى تحريض الناس على مخالفة قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات التي قد تتسبب في نقل العدوى فنادوا بالخروج في مسيرات على خلاف الشرع مثلما حدث في الإسكندرية وبعض المدن بدعوى التكبير والابتهال إلى الله لرفع البلاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه الدعوات لم تتوقف عند هذا الحد، بل دعت -تحت ستار الدين – الناس إلى صلاة الجمعة في الشوارع وعلى أبواب المساجد بعد صدور قرار وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد حفاظًا على أرواح الناس، وكذلك الدعوة إلى تشغيل تلاوة القرآن الكريم بشكل مستمر في مكبرات الصوت بالمساجد ليل نهار.

وأضافت أن هذه الجماعات تشن هجومًا عبر لجانها الإلكترونية على كل من يقوم بتحذير الناس من دعواتهم المشبوهة، وأنهم استهدفوا بالهجوم فيديو للبث المباشر لدار الإفتاء تم فيه التحذير من دعوات إذاعة تلاوة القرآن الكريم بشكل مستمر عبر مكبرات الصوت للمساجد وأن هذا الفعل من المنكرات؛ لما فيه من إيذاء الناس وإقلاق راحتهم والتشويش عليهم في نوم أو ذكر أو عبادة أو عمل أو مذاكرة أو أي أمر يستدعي الهدوء وصفاء الذهن، مع ما في ذلك من تنفير عن الدين وإحداث ارتباط بين المسموع وبين التكدير والانزعاج، بدلا من أن يرتبط بالهدوء والسكينة والسلام النفسي، ومن هذا الباب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَة»[رواه أبو داود].

مؤكدة أن الرد جاء سدًا للاستغلال هذه الجماعات للمساجد ومكبرات الصوت تحت ستار الدين والتضرع إلى الله لرفع البلاء.

وحذرت دار الإفتاء المصرية من الانسياق وراء المتاجرين باسم الدين، ومن الصدام مع المجتمع وتبنى الآراء متشددة ومخالفة القواعد العامة التي تضعها السلطات المختصة.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت إنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة التي تمر بها مصر وبلاد العالم جراء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقوفًا مع الفقراء وسدًّا لفاقة المحتاجين، وعملًا بالمصلحة التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرة.

وأضافت الدار -في فتوى لها- أن هذا هو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات، وثواب الزكاة المعجلة يكون في هذه الحالة أعظم، لما فيه من مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين.

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هي أهم مقاصد الزكاة وآكدها، إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60]؛ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليَمَن: "فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم".

وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادها لفاقة المحتاجين حتى يتحقق المقصد التكافلي، ويحصل الاكتفاء الذاتي، وتظهر العدالة المجتمعية، وتقل الفوارق الطبقية، وتحل المشكلات الاقتصادية، وتزداد وفرة الإنتاج وتضعف نسبة البطالة؛ فترتقي بذلك أحوال الأمم والشعوب وتتوطد أسباب الحضارة.

وأضافت الدار في فتواها أن ما يمر به العالم من كساد اقتصادي تبعًا للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصر، أدى إلى ركود في معايش الناس وأرزاقهم، وزاد حالة الفقر ووسع هوة الفاقة وأكثر من مظاهر الحاجة، فاشتدت حاجة الفقراء والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهم، وهذا أدعى لاستنفار الأغنياء والواجدين إلى مد يد العون للفقراء والمحتاجين.

ولفتت الدار إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء كان لها قدم السبق في إدارة الأزمات، وحل المشكلات، وسد الحاجات؛ فقد جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المزكي إلى الإضرار بالفقير، لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيل إخراج الزكاة إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة المجاعات والأوبئة والحروب.

وأضافت أنه في هذه الأحوال قد أكدت الشريعة على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة، فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب، فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسدَّ لحاجة المحتاجين، وأثوبُ الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات سببًا في تجاوز العقبات ورفع الدرجات؛ فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾.

واستدلت دار الإفتاء في فتواها على جواز تعجيل إخراج الزكاة في أزمنة الأزمات كالقحط والأوبئة ونحوها، بما أخذ به جمهور الفقهاء، فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك".

وكذلك ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فأتى العباس رضي الله عنه يسأله صدقة ماله، فقال: "عجَّلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة سنتين... فرافعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "صدق عمي؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين".

وأوضحت الدار أن جماهير الفقهاء أخذوا بهذا الحديث، فأجازوا للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات التي مبناها التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق، ورعاية مصلحة المحتاجين.