أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا بأن 18 شخصا قتلوا على يد عناصر الأمن والجيش منذ فرض الحجر الصحي في عدد مناطق البلاد ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وكشفت اللجنة، في بيان صحفي، أنها وثقت 8 حوادث قتل خارج نطاق القانون راح ضحيتها 18 شخصا، موضحة أن هذه الأعمال من صنع عناصر الشرطة والجيش وموظفي مراكز الإصلاح النيجيرية.

وتابعت اللجنة أنها تلقت 105 شكاوى حول انتهاكات من مختلف الأنواع، كتقييد غير قانوني لحرية التنقل، واعتقالات واحتجازات تعسفية، ومصادرة ممتلكات وحوادث عنف على أساس جنسي أو جنساني، وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وابتزاز.

وأشار البيان إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبت في ولاية لاغوس.

ومنذ 30 مارس الماضي، فرضت السلطات النيجيرية حظر التجول (باستثناء حالات الضرورة القصوى)، في ولايتي لاغوس وأوغون، ومنطقة العاصمة الفدرالية (بما فيها العاصمة أبوجا). ويشمل هذا الإجراء إغلاق جميع المؤسسات غير الحيوية، باستثناء مؤسسات طبية ومنظمات تمد السكان بالمواد الغذائية، ومحطات البنزين، شركات الحراسة الخاصة.

ووفقا للحصيلة الأخيرة، فقد بلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا المستجد) في نيجيريا 407 حالات، بينها 12 حالة وفاة.