الصباح العربي
الجمعة، 26 أبريل 2024 02:32 صـ
الصباح العربي

الأخبار

وزيرة التخطيط: 4.2 % معدل نمو متوقع بنهاية 2020   

الصباح العربي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، مُوضحة أن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الأزمة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020 قبل هذه الأزمة سواء كان مؤشر النمو على المستوى القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ـومؤشرات البطالة وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، حيث يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، مُضيفة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأن اقتصادنا متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.
وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات، قائلة: "نتوقع أنه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصاد المصري 4.2% معدل نمو وهو من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاعات التي تضررت من آثار هذه الازمة".
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظرًا لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الأزمة سيختلف عن قبلها، مُضيفة في الوقت نفسه أن الحكومة لا تضع هذه السيناريوهات وحدها، قائلة: " اننا منفتحون مع المجتمع الأكاديمي والمدني والقطاع الخاص وذلك للمشاركة في شكل الاقتصاد العالمي بعد كورونا".
وقالت الدكتورة هالة السعيد: إن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة، لافتة إلى أن الدولة المصرية قامت بالفعل بالاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتضح من خلال عملية التعلم عن بعد واستخدام تكنولوجيا المعلومات في التجارة وفي الاقتصاد بشكل عام، مُضيفة أيضًا أن قطاع الصحة والقطاعات الدوائية والطبية سيكون لها أولوية.
وفي ختام كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت وزيرة التخطيط إن السيناريوهات التي تعمل المجموعة الاقتصادية على وضعها تتضمن شكل التكتلات الاقتصادية العالمية، والتجارة الدولية وسلاسل التوريد ومدي انعكاسها على الأزمة، هذا بالإضافة إلى العمل على استمرار الإصلاحات الهيكلية التي ستُحقق استدامة في معدلات النمو وضمان التشغيل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ما يمر به العالم من أزمة انتشار فيروس "كورونا"، جعل العديد من المؤسسات الدولية تتعاون في تنفيذ العديد من المبادرات المختلفة لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدة على التنسيق والتعاون مع تلك المؤسسات، مشيرة إلى برنامج التعاون مع كل من البنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، والبنك الأوروبي للاستثمار، مشددة على الحرص على التواصل المستمر مع تلك المؤسسات لإلقاء الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" على كافة الاصعدة الصحية والاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويل الذى يأتى من المؤسسات الدولية يكون أقل في التكلفة من أى تمويل آخر، مضيفًا أن ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات يؤثر على تكلفة الإقراض، وهو ما يجعلها مرتقعة مقارنة والذى يتم اتاحته من جانب المؤسسات الدولية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوضع الحالي والجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، منذ بدء منظومة الإصلاح الاقتصادي، هو الذي أدي إلى وجود ثقة في الدولة من كل المؤسسات الدولية، وهو ما جعل هذه المؤسسات تُبادر بالترحيب بمساعدة ودعم مصر، حرصًا منها على استمرار نجاح هذه التجربة التي تعتبرها المؤسسات الدولية "نموذجًا" يجب أن تحتذي به دول العالم النامي.
وأكد رئيس الوزراء أننا كمجموعة اقتصادية كنا حريصين على وضع سيناريوهات في حالة استمرار هذه الأزمة لمدي زمني طويل، قائلًا: "يجب أن نكون مُتحسبين، ونتخذ إجراءات احترازية واستباقية نضمن بها عدم حدوث أي تأثر في الاقتصاد المصري، ولا يحدث أيضًا أي تأثير سلبي على المكتسبات التي تمكننا من تحقيقها والتي أصبح المواطن قادرًا على الشعور بها، مثل ثبات الأسعار والأسواق، ووجود وفرة من السلع والخدمات".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن كل ما سبق هو نتيجة الجهود التي قامت الحكومة بتنفيذها في الفترة الماضية، مُشددًا على حرص الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية على استمرار هذه المكتسبات، وهو ما يدعونا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية والاحترازية بما يضمن استمرار نجاح مصر في التعافي والانطلاق والتقدم، قائلًا: " في ضوء التوقعات والآمال التي من الممكن أن تشهد عودة وفتح مجالات العمل في مطلع شهر يونيو، نأمل أن نكون قادرين على سرعة التعافي وتعويض الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله في خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا".
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي مُتقدمًا بخالص التهاني للمصريين بمناسبة حلول شهر رمضان، مُتمنيًا من الله أن يوفق مصر ويُسلمها من كل سوء.

وزيرة التخطيط 4.2 % معدل نمو متوقع بنهاية 2020   

الأخبار

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq